كشف تقرير رسمي أن الإمارات قدّمت مساعدات اقتصادية وتنموية وإغاثية، إلى أربع دول عربية، تخطت قيمتها 33 ملياراً و576 مليون درهم، خلال الفترة من 2012 حتى نهاية 2015.
وأفاد التقرير، الذي أصدرته وزارة التنمية والتعاون الدولي – قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية، إثر التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة الدولة – أن مصر نالت نصيب الأسد من حجم المساعدات الإماراتية عربياً، بإجمالي 29 مليار درهم، تلتها المساعدات الموجهة إلى الشعب السوري، التي بلغت 2.2 مليار درهم، ثم اليمن في المرتبة الثالثة، بقيمة 1.6 مليار درهم، وأخيراً المساعدات الموجهة إلى السلطة الفلسطينية، لمصلحة إعادة إعمار غزة، بقيمة بلغت 736 مليون درهم، لافتاً إلى أن المساعدات الإماراتية، شملت دولاً عربية أخرى، مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان.
ووصل إجمالي الدول التي استفادت من المشروعات والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى الآن 178 دولة، إذ أظهرت البيانات الإحصائية للوزارة، أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عاماً، ناهزت 173 مليار درهم، توزعت على 21 قطاعاً.
وكانت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أكدت في أحدث تقارير لها بشأن بيانات المساعدات الإنمائية الرسمية التي كانت المنظمة أعلنت عنها في شهر أبريل 2015، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكبر جهة مانحة دولياً للمساعدات الإنمائية الرسمية، حيث قدمت الدولة مساعدات بلغت قيمتها 18.36 مليار درهم، وبنسبة 1.26% من الدخل القومي الإجمالي.
وتفصيلاً، أفاد آخر تقرير صادر عن وزارة التنمية والتعاون الدولي – قبل انضمام الوزارة إلى وزارة الخارجية – بشأن المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بأن إجمالي مساعدات الإمارات التنموية لمصر في العامين 2013 و2014، بلغ نحو 29 مليار درهم إماراتي، متخطية بذلك مبلغ الـ 24 مليار درهم التي أعلنت الإمارات في السابق عن تخصيصها لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في مصر.
وأشار التقرير إلى أن مواقف دولة الإمارات الداعمة لمصر، تنطلق من الفلسفة والتوجيهات الحكيمة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، فكانت توصياته دائماً بأن تكون دولة الإمارات داعمة لأمن واستقرار مصر، وذلك إدراكاً وتقديراً وحباً منه، للشقيقة مصر ولمكانتها وحضارتها، وثراء مقوماتها البشرية، والتنموية، وإنجازاتها التاريخية.
وتحدث التقرير عن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب السوري، لافتاً إلى أن قيمتها تجاوزت نحو 2.2 مليار درهم (596 مليون دولار)، منذ اندلاع الأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي.
ولفت إلى أن الدولة أولت نصيباً من الاهتمام والدعم لسورية، باعتبارها في مقدمة دول العالم التي هبت لنجدة ومساعدة أشقائها السوريين منذ عام 2012، قائلاً: «جاءت استجابة الإمارات للأزمة السورية وتبعاتها سواء في الداخل السوري، أو في الدول المستضيفة للاجئين السوريين مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل سورية لتصل إلى 1.5 مليون لاجئ ونازح، ولم يأتِ هذا التوجه من فراغ، فقد وجهت القيادة بتوفير جميع أوجه الدعم وتكثيف الجهود كافة لدعم ومساندة قضايا اللاجئين في مختلف دول العالم والاستجابة العاجلة لتوفير سبل الإغاثة لهم».
وأضاف: «تمثلت مساهمة الدولة من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سورية وخطة الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين في الدول المجاورة كالأردن، حيث تعهدت دولة الإمارات خلال مؤتمرات المانحين الدوليين الأول والثاني والثالث لدعم سورية التي عقدت في الكويت بتقديم 460 مليون دولار أميركي».
وتابع التقرير: «لتنفيذ هذه المشروعات تعاونت الدولة مع الشركاء الدوليين في الاستجابة الإنسانية داخل سورية وفي الدول المجاورة، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية، خصوصاً تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية الذي تعانيه النساء والأطفال، وتشمل الجهات الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة (UNHCR)، ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، كما قامت الدولة بإنشاء المخيم الإماراتي الأردني للاجئين في منطقة مريجيب الفهود، وإنشاء المستشفى الإماراتي في الأردن، وقد تعاونت الدولة مع عدد من الدول كذلك لتنفيذ مشروعات المساعدات منها المملكة المتحدة والنرويج، كذلك إنشاء مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في شمال العراق».
وعن التطور الجاري على الصعيد الإنساني في اليمن، أكد التقرير أن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في الاستجابة للأزمة اليمنية على الأرض، إذ بلغ إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة لجمهورية اليمن حتى نهاية 2015، نحو 1.64 مليار درهم، خُصصت لمشروعات إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في اليمن.
وقال: «جرت عملية إرسال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى اليمن من خلال أربع مراحل تستهدف إعمار وإعادة تأهيل عدن والمحافظات المجاورة، مع التركيز على قطاعات الكهرباء والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والوقود والنقل والتنسيق والدعم، حيث توزعت المساعدات على كل من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة وتعز، بالإضافة الى جزيرة سقطرى، واستفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص، وتم الانتهاء من تسليم 123 مدرسة للبنين والبنات و11 مستشفى ومركزاً طبياً»، لافتاً إلى أن المساعدات الإماراتية لليمن منذ 1971 إلى 2015، بلغت ما قيمته 6.65 مليارات درهم.
وفي شأن المساعدات الإماراتية لفلسطين، قال التقرير: «أعلنت الدولة خلال اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، في أكتوبر 2014، عن تعهدها بالتبرع بنحو 736 مليون درهم (ما يعادل 200 مليون دولار أميركي)، لتواصل الدولة بذلك تقديم المساعدات العينية والمالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، انطلاقاً من حرص القيادة على تأكيد الدعم المطلق لإعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع خصوصاً وفي فلسطين عموماً».
وأشار التقرير إلى أن الإمارات صرفت وخصصت 76.34 مليون دولار من إجمالي التعهد البالغ 200 مليون دولار، فيما تبقى 123.56 مليون دولار تم توزيعها حسب الالتزامات المتفق عليها مع الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة، حيث يجري إدارة الجزء الأكبر منها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.
الإنعاش المبكر
أفاد تقرير صادر عن وزارة التنمية والتعاون الدولي، بأنه جرى توزيع المساعدات الإماراتية الموجهة إلى مشروع إعادة إعمار غزة على ثلاث سنوات، بدءاً من عام 2015 حتى 2017، في إطار الخطة المقدمة من منظمات الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، وبما يتماشى مع الخطة الوطنية للإنعاش المبكر، التي قدمتها حكومة فلسطين لمؤتمر المانحين في القاهرة.
100 ألف تأشيرة
ذكر تقرير صادر عن وزارة التنمية والتعاون الدولي، أن الدولة قدمت نحو 100 ألف تأشيرة للسوريين منذ بدء الأزمة في سورية في عام 2011، كما يوجد نحو 242 ألف سوري يعيشون حالياً على أرض الدولة، حيث تم استيعاب السوريين في المدارس والجامعات وتوفير الوظائف لهم.
