ارتفع فائض الحساب الجاري من 48.5 مليار درهم – 3.7 % – من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 97.1 مليار درهم في 2017 – 6.9 % – من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعزى الارتفاع في الفائض خلال سنة 2017 إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري المرتبط بشكل أساسي بتطورات أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي وصاحب الارتفاع في فائض الميزان التجاري ارتفاع في دخل الاستثمار وانخفاض عجز ميزان الخدمات على الرغم من العجز الكبير في التحويلات في سنة 2017.
وارتفعت الصادرات الهيدروكربونية مقارنة بسنة 2016 بنسبة 25.1 % – 42.9 مليار درهم – وذلك نتيجة الارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى، وهذا الارتفاع جاء متزامنا مع الزيادة في الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 0.3 % أو ما يعادل 1.1مليار درهم.. ونتيجة لما سبق فإن المجموع الكلي للصادرات ” فوب” ارتفع بمقدار 49.5 مليار درهم أو ما نسبته 4.6%.
وفي الوقت نفسه، نجد أن إجمالي الواردات ” سيف ” – متضمنة تكاليف التأمين والشحن للبضائع من بلدان الشركاء الرئيسيين قد ارتفعت بحوالي 11.5 مليار درهم في 2017 مما خفض من الزيادة المتوقعة في الميزان التجاري.. ومع ذلك لا يزال فائض الميزان التجاري “فوب” كبيرا حيث بلغ 20.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالخدمات، فقد أدى ارتفاع عدد السياح والتحسن في النشاط الاقتصادي إلى زيادة في بندي الدائن والمدين للخدمات حيث تمثل الحسابات الفرعية لبندي السفر والنقل 69% من الحسابات الدائنة و37% من الحسابات المدينة، وسجل صافي بند السفر تدفقا الى الداخل بقيمة 12.5 مليار درهم بالمقارنة مع 7.8 مليار درهم في 2016 كما ارتفعت إيرادات السياحة الوافدة إلى الإمارات مسجلة زيادة بنسبة 8% ومع ذلك انخفض معدل النمو بسبب انخفاض الإنفاق لكل مسافر.
وارتفع صافي دخل الاستثمار حيث سجل تدفقا الى الداخل بقيمة 10.2 مليار درهم في 2017 نتيجة الارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط.. أما بالنسبة للتحويلات فقد سجلت اتجاهات مغايرة وتراجعت تحويلات القطاع العام للخارج بشكل طفيف.
وبالمقابل ارتفعت تحويلات القطاع الخاص للخارج نتيجة لزيادة تحويلات العاملين مما تسبب في زيادة صافي التحويلات إلى الخارج في سنة 2017 بقيمة 7.7 مليار درهم مقارنة مع عام 2016.
وانخفض عجز الحساب المالي بقيمة 8.4 مليار درهم في 2017 مقارنة مع 2016 ليصل إلى 62.6 مليار درهم أو ما يعادل 4.5 %من الناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة الارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة الناجمة عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في إطار الاستعداد للمعرض العالمي إكسبو 2020، الذي ستستضيفه الإمارات والتغير في نشاط القطاع المصرفي.
وسجل ارتفاع طفيف في تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بقيمة 1.6 مليار درهم في سنة 2017 نتيجة لزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بحوالي 2.7 مليار درهم لتبلغ 38 مليار درهم بالإضافة إلى ذلك فقد خفضت المصارف من قيمة استثماراتها الخارجية مقارنة بالاقتراض الخارجي في سنة 2017 في وكذلك فإن التحويلات المالية إلى خارج الدولة من قبل القطاع العام بقيت مستقرة عند مستواها البالغ 3 مليارات درهم.
ونتج عن مجمل الآثار الناجمة عن الارتفاع في فائض الحساب الجاري وانخفاض العجز في الحساب المالي فائض في ميزان المدفوعات الكلي الذي وصل إلى 36.3 مليار درهم في سنة 2017 – 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي -.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بما في ذلك وضع الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة نفسها بمقدار 36.3 مليار درهم.
