توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 80 في المائة بحلول العام 2021، وذلك مقارنة مع 70 في المائة المسجلة في العام الماضي، موضحة أن لكل إمارة من الإمارات السبع في البلاد أولويات اقتصادية وذلك على الرغم من أنها تلتزم جميعها باستراتيجية التنمية الشاملة لرؤية الإمارات 2021.
وأشارت الوزارة إلى أن إمارة أبوظبي تحتفظ بمعظم احتياطيات البلاد من النفط والغاز وتدير معظم المدخرات الوطنية، وإمارة دبي هي المركز التجاري في البلاد، وذلك بحسب دراسة أعدتها الوزارة حملت عنوان «الإمارات العربية المتحدة والاقتصادات الرائدة في العالم».
وأضافت الوزارة أن أبوظبي ودبي تواصلان دفع النمو الاقتصادي المحلي إلى حد كبير، حيث تجتذب دبي استثمارات أجنبية ضخمة في الوقت الذي تستعد فيه الاستضافة معرض إكسبو 2020 بينما تنفق أبوظبي المزيد من الأموال في أعمال البنية التحتية.
ولفتت إلى أن المستوى المرتفع للنشاط الاقتصادي في الفترة التي تسبق استضافة إمارة دبي وللمرة في الشرق الأوسط لمعرض إكسبو العالمي في عام 2020 يشير إلى النمو المستدام للإمارات، متوقعة أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم ويجمع استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 100 و150 مليار دولار في عدد من القطاعات مثل قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم، ومع اقتراب موعد الحدث ستستفيد البلاد من فرص تعزيز العلاقات الدولية وتمويل المشاريع الضخمة الجديدة والسعي لدخول أسواق عالمية جديدة.
وشكلت السياسات الاقتصادية السليمة للإمارات بحسب الدراسة الأساس لمستقبلها الاقتصادي المزدهر، حيث تركز معظم سياساتها الأخيرة في هذا الشأن على الإصلاحات والتحسينات الاقتصادية بهدف تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعكف وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات حاليا على وضع وتطوير مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وتنظيم الصناعة وحماية الملكية الصناعية والتصاميم الصناعية والمعاملات التجارية والتحكيم بغية تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية.
وساهمت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها منذ العام 2015 الدولة على مواجهة الضغوطات الاقتصادية العالمية ومكنتها من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو، ويشمل ذلك جهود ضبط الأوضاع المالية التي نجم عنها زيادة في رسوم استهلاك الكهرباء والمياه ورفع الدعم عن الوقود وغيرها من الأمور.
وتوقعت الوزارة طرح المزيد من السياسات والإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز بيئة الأعمال وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتحديث سوق العمل، مشيرة إلى أنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2017 اعتمد مجلس الوزراء في دولة الميزانية الاتحادية للعام الجاري والتي اقترحت زيادة بنسبة 6.5 في المائة في حجم الإنفاق لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لا تمثل سوى جزءا يسيرا من إجمالي الإنفاق الحكومي إلا أن الميزانية توفر مقياسا جيدا للاتجاه العام لسياسة الدولة المالية.
وكشفت الوزارة في دراستها عن أنه يجري حاليا العمل على وضع تدابير معدلة للسياسة الاقتصادية من أجل مزامنة الاستثمارات فيما بين الإمارات السبع وتشجيع الاستثمار الأجنبي خارج المناطق الحرة وتعزيز المنافسة، ومن شأن ذلك أن يخدم هدف الحكومة المتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المتنوع والقائم على المعرفة.
ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5 في المائة بمثابة إصلاح اقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار ونسبة التضخم لكنه سيسهم بنسبة من 1.5 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث تجسد الضريبة التزام الإمارات تبني سياسات أكثر نشاطاً لتعزيز الاقتصاد.
