دعا محققون من الأمم المتحدة الحكومة المدنية في بورما إلى إخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد بسبب تورطه في “الإبادة” ضد المسلمين الروهينغا.
وقال التقرير النهائي للمحققين إن الحكومة البورمية “يجب أن تواصل العملية التي تهدف إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية”.
وما زال الجيش يلعب دورا أساسيا في بورما على الرغم من وصول جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة.
وهو يشرف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، ما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته.
ويطلب المحققون أيضا بإقالة القادة العسكريين، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية آب/اغسطس، بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم “إبادة” و”جرائم ضد الانسانية” و”جرائم حرب”.
واستجوبت بعثة الأمم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية.
وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها “اغتيالات” و”حالات اختفاء” و”تعذيب” و”اعمال عنف جنسية” و”عمل قسري”.
