من جديد عادت قضية تأجير الأرحام لإنجاب الأطفال لتثير الجدل مرة أخرى حول مخالفتها للشريعة الإسلامية من عدمها خاصة بعد إعلان إحدى الدول العربية (المغرب) أنها تعد مشروع قرار يجيز ذلك.علماء أزهريون أكدوا أن الإسلام يحرم ذلك طبقا لقول الله تعالي “وبالوالدين إحسانا” والوالدان هنا هما الأب والأم وقال المولى عز وجل في تعريف الأب والأم “فَلْيَنظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصلبِ والترائب”، والصلب يعني صلب الرجل والترائب تعني ترائب المرأة ” وبالتالي يكون الأب الحقيقي هو صاحب الماء الدافق وهي النطفة والأم هي صاحبة البويضة والرحم لأن الجنين يتغذى في رحم أمه ومن دمها فيصير ابنها بالدم وبالغذاء.الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن تأجير الأرحام حرام شرعا ولا يثبت به النسب ولا يترتب عليه حق فالابن لأمه صاحبة الرحم ومن حقها الاحتفاظ به ومخالفة العقد أو الاتفاق غير القانوني مع الأم الأخرى.وأضاف أن هؤلاء آثمون ومخالفون لتعاليم الدين الإسلامي كما أنهم يخالفون فطرة الله التي فطر الناس عليها وعليهم ذنب كبير يجب أن يتوبوا عنه حتى يحفظوا حقوق العباد ومن قبلهم حقوق الله.الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر تقول إن تأجير الأرحام تخريب للإسلام وتشويه للدين وهو في ظاهره يحل مشكلة لكن في باطنه يسبب مشكلات عدة تفندها كما يلي:
أولا: أنه حرام شرعا ولا يثبت به النسب ولا يحق لصاحبة الرحم أن تتنازل عن ابنها.ثانيا: أن الأم صاحبة الرحم تكون خلال فترة الحمل محرمة على زوجها لأن الرحم مشغول وهنا مخالفة دينية أخرى فالزوجة لا يمكن لزوجها أن يجامعها في تلك الفترة لأن رحمها به جنين رجل آخر مما قد يؤدي لنزاعات أسرية ربما تؤدي للطلاق.ثالثا: أن الجنين يتغذى من دم أمه صاحبة الرحم حتى ينتهي تكوينه وولادته وبالتالي فهو أصبح لحما ودما ينتمي للأم صاحبة الرحم، وعليه فإنها تكون والدته الحقيقية وهنا يختلف الوضع عن المرضعة، فالمرضعة شرعها الله عندما قال :”وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ”.فاللبن متغير يأتي ويذهب ويتغير ويختلف بينما الرحم ثابت وفيه يتكون الجنين ويتغذى ويصبح وعاء له وقال فيه المولى عز وجل “هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم منَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ”، وهو ما يعني أن الجنين لا يتكون إلا في بطن أمه.وتضيف أستاذة الفقه أن الدين يحرم تأجير الأرحام ولا يمكن شرعا أن ينسب الطفل لغير أمه التي حملته ووضعته حتى لو كان من بويضة أم أخرى.
