حققت الشركات المحلية نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته السريعة على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية.
وقد أسهم إدراج الشركات الحكومية في الأسواق، بإعطاء زخم قوي في أداء أسواق المال.
ورغم العواصف الاقتصادية التي مرّ بها العالم، لعل أبرزها جائحة “كورونا” والنتائج الاقتصادية الثقيلة التي تسببت بها، إلا أن الوضع في دولة الإمارات يختلف تماما، حيث أظهر اقتصاد الإمارات مرونة عالية.
وقفزت الأرباح الصافية لـ11 بنكا وطنيا مدرجا في أسواق المال المحلية إلى 21 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، لتعكس ملاءة مالية قوية، وهو ما انسحب على القطاعات كافة.
