استعرض وفد من قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، خلال زيارته الحالية إلى مقر البنك الدولي في واشنطن، آليات الترخيص ومزاولة النشاط التجاري في إمارة دبي، فضلاً عن شرح المعايير المعتمدة في عملية التسجيل التجاري والتقدم الذي أحرزته دبي في التسريع بإجراءات تسجيل الشركات في الإمارة، إضافة إلى عرض مبادرة الرخصة الفورية التي تمكن المستثمر من إصدار الترخيص بخطوة واحده خلال خمس دقائق فقط في دبي.
الرخصة الفوريةوتأتي مبادرة اقتصادية دبي في إطار حرصها على العمل على رفع مؤشر دولة الإمارات في التقرير السنوي الخاص بمزاولة الأعمال لعام 2018، الذي يصدره البنك الدولي، والذي يرصد البيئة الاستثمارية في دول العالم، والتقدم الذي تحرزه الدولة في إزالة العقبات أمام الشركات في بدء الأعمال، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.
وقال مدير أول تطوير الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، جاسم القلاف، إن «الوفد عرض خلال لقاء مع مسؤولين من البنك الدولي مبادرات عدة، أبرزها الرخصة الفورية التي تمكن المستثمر من إصدار الترخيص بخطوة واحدة خلال خمس دقائق فقط في دبي، والتجديد التلقائي للرخص التجارية، علاوة على استعراض الجهود التي بذلتها اقتصادية دبي خلال الأعوام الماضية للتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات التي تعزز قدرة رواد الأعمال على بدء نشاطهم التجاري، منها مبادرة التاجر الصغير التي تسمح بممارسة الأنشطة التجارية من خلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف القلاف أنه «تم أيضاً استعراض الجهود التي تبذلها مراكز التعهيد التابعة لاقتصادية دبي، والتي تعمل على تسهيل إجراءات الترخيص ليتمكن رجال الأعمال من استخراج الرخصة من خلال أقرب موقع جغرافي لهم».
وتابع أنه «فضلاً عن ذلك، جرى عرض مبادرات قطاع التسجيل التجاري في مجال أتمتة الترخيص والتسجيل التجاري، التي تمكن المستثمرين من استخراج الرخص عبر شبكة الانترنت في اليوم نفسه».
بيئة مثالية
وأوضح القلاف أن «الهدف من المبادرات التي قادتها اقتصادية دبي هو إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقرير مزاولة الأعمال المقبل».
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات إلى المركز 21 عالمياً، وتقدمها على كل الدول العربية التي شملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي في ممارسة الأعمال. كما احتلت الإمارات مراكز متقدمة ضمن أفضل 10 دول في خمسة من محاور التقرير الـ10، شملت المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة توصيل الكهرباء، فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، بينما احتلت المركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.
