كدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إمارة دبي تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح والتنوع الاقتصادي، وسيعزز هذا الأمر من نموها في عام 2018 وما بعده، طالما استمر التعافي في التجارة العالمية، متوقعة بذلك ارتفاع نموها إلى المعدل 3.5 % في عام 2018، نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومن بينها نسب النمو الأعلى في معظم الاقتصادات المتقدمة، جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي الذي أطلقته على هامش ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية في دورته الخامسة. ويسرد التقرير الصادر عن اقتصادية دبي التطوّرات الحاصلة في اقتصاد دبي على مدار 2017 واستشراف المستقبل لعام 2018. ويستهل هذا الإصدار باستعراض أبرز التطورات في اقتصاد دبي على المستويين الكلي والقطاعي، ثم يتناول بشكل مفصل آفاق اقتصاد دبي في عام 2018.
ويناقش تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي في مقدمته مدى ارتباط امارة دبي بالاقتصاد العالمي من حيث الانفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر واتجاهات نمو الاقتصاد العالمي والإقليمي. ويستعرض التقرير اقتصاد دبي على مدار عامي 2016 و2017 من حيث الاقتصاد الكلي “نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، والمالية العامة، والسياسة النقدية، والتضخم”، إلى جانب التطورات القطاعية في تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين وقطاع المصارف والصناعات التحويلية وقطاع العقارات والتشييد وقطاع الضيافة.
ويظهر التقرير في طياته، آفاق اقتصاد دبي والتوقعات الاقتصادية في عام 2018، والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستقبل النمو، في وأبرزها -استضافة معرض إكسبو 2020، والتحول الاقتصادي لإمارة دبي وأهم المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي والتي من المتوقع أن تؤثر على النمو والتنمية المستدامين للإمارة على المدى المتوسط. ويختتم التقرير بنظرة مستقبلية تتضمن بعض الاستنتاجات التي من المتوقع حدوثها خلال عام 2018 والفترة التي تليها.
ويظهر التقرير في مقدمته الخصائص التي يتمتع بها اقتصاد دبي، إذ تعد دبي الاقتصاد الثالث على مستوى العالم بعد كل من لوكسمبرج وهونج كونج بالنسبة لدرجة الانفتاح، حيث تعتمد بشل كبير على التجارة الخارجية لتحقيق دخلها. بلغت نسبة انفتاح دبي 321%، أي أن تدفقات التجارة كانت أكبر من صافي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد بأكثر من ثلاثة أضعاف. بلغت القيمة الإجمالية لتجارة دبي من السلع غير النفطية 1.28 تريليون درهم في عام 2016 ، ولكن غلب على ميزانها التجاري عجز دائم نظرًا لكون دبي مركزًا عالمياً للتجارة العالمية والإقليمية. فواردات دبي أكثر بكثير من إجمالي صادراتها حيث أن غالبية الواردات يتم نقلها إلى إمارات أخرى وإلى الدول المجاورة دون أن تُسّجل كسلع مُعاد تصديرها. وقد ساهم الموقع الجغرافي المتميّز لدبي كحلقة وصل بين قارتي آسيا وأوروبا بالإضافة إلى روابط الشحن والنقل الجوي الممتازة التي تتمتع بها ومناطقها الحرة، في جعل دبي من المواقع الجذابة والمناسبة للشركات العالمية للإنخراط في سلاسل القيمة العالمية.
الاستثمار الأجنبي
يحدد حجم انخراط بلد ما في سلاسل القيمة العالمية بمستوى جاذبيته وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يلعب دورًا رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي لهذا البلد وفي تنميته. وتتأثر دبي، بكونها اقتصادًا مفتوحاً، بالاتجاهات العالمية في الاستثمار الأجنبي المباشر، ولقد استقطبت دبي نحو 25.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016 مما وضعها في المرتبة السابعة من بين المدن الرائدة في العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. وبلغ اجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270.8 مليار درهم في الفترة ما بين 2011 و2015.
ومن المهم أن تستمر دبي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة لتحافظ على نمو القطاعات الرئيسية في اقتصادها. وفي هذا الصدد، تحتاج الخطط لتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية التي أطلقتها دبي عام 2016 لتعزيز ناتجها الصناعي وبالتالي المشاركة في سلاسل القيمة العالمية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية عالية المحتوى التكنولوجي. ويلاحظ أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي قد نما بشكل بطيء نسبياً على عكس القطاعات الأخرى وبلغت حصته نسبة 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في عام 2015. وكان قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر قطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحصة 38.2 % من إجمالي تلك الاستثمارات في عام 2015 يليه قطاع التمويل والتأمين بنسبة 22.1 % وقطاع العقارات بنسبة 21.7 %.
الاقتصاد الكلي
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي إلى 376.8 مليار درهم في عام 2016، مرتفعاً بنسبة 2.9 %مقارنة مع عام 2015. انتهجت حكومة دبي في السنوات القليلة الماضية سياسة مالية لترشيد الانفاق العام من خلال خفضها لعجز موازنتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2 % في عام 2010 إلى 0.4 % بحلول عام 2013. وحافظت دبي منذ ذلك الوقت على حسابات متوازنة في عامي 2015 و2016. وقد سبق ذلك انتهاج الحكومة سياسة مالية توسعية لتحفيز الاقتصاد. وساهم النجاح الذي حققته دبي في خفض عجز الموازنة بعد تلك الفترة في استقرار اقتصادها الكلي واستئناف النمو في العديد من القطاعات والنشاطات، وخاصة البنوك والسوق المالي والتجارة والسياحة والعقارات.
ومن الأمور التي عززت قدرة دبي على تحقيق التوازن في ميزانيتها انخفاض الإنفاق الاستثماري العام نظرًا لإستكمال العديد من المشاريع الكبرى. وانخفضت نسبة الاستثمار إلى الإنفاق العام الكلي من ذروة وصلت إلى 36% في عام 2010 إلى حوالي 17 % في عام 2016 مرورًا بنسبة منخفضة وصلت إلى 11 بالمائة في عام وجاءت إيرادات حكومة دبي التي بلغ مجموعها 46.1 مليار درهم في عام 2016، من إيرادات ضريبية (رسوم الجمارك والضرائب على البنوك) -وإيرادات غير ضريبة (عوائد الاستثمار وإيرادات نفطية ورسوم). وفي عام 2016، تقلصت نسبة الإيرادات الضريبة إلى الإيرادات غير الضريبة إلى 18.5 في المائة ومن المتوقع أن تنخفض لتصل إلى 16.3 في عام 2017.
انخفضت معدلات التضخم في دبي من معدل سنوي بلغ 3.7 % في عام 2015 إلى 2.9 % في عام 2016 بعد أن ارتفعت بشكل ثابت من 1.3 في المائة في عام 2013، ويعزى الانخفاض إلى تباطؤ تضخم الأسعار في قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء والوقود والصحة. وفي المقابل، -شهدت مجموعات الإنفاق الرئيسية الأخرى مثل مجموعة المطاعم والفنادق والأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والترفيه معدلات تضخم أعلى في عام 2016. وإن ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2017 مصحوبا بانكماش السيولة يوحي ببقاء الضغوطات التضخمية معتدلة في العام 2018.
التطورات القطاعية
ينقسم اقتصاد دبي في الإحصاءات الرسمية إلىتسعة عشر قطاعاً مستقلاً. ساهمت سبعة من هذهالقطاعات بما نسبته 77.2 بالمائة من الناتج المحليالإجمالي لدبي البالغ 376.8 مليار درهم في عام 2016، وهذهالقطاعات هي: تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، الخدماتالمالية والتأمين، الصناعة التحويلية، النشاطات العقارية،-التشييد، والإقامة وخدمات الطعام. وهي مُرتبة وفقاً لأهمية مساهمتها في الناتجالمحلي الإجمالي.
