استؤنفت جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الحقوقية التي وقعت في تونس بالفترة من عام 1955 إلى 20133، في خطوة تهدف لتفعيل قانون العدالة الانتقالية. وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إن هؤلاء الضحايا عينة صغيرة من بين الآلاف الذين تعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات.وأشارت إلى أن هذه الجلسات تهدف لتفكيك منظومة الفساد، وأن “هؤلاء الذين يقدمون شهاداتهم بشكل علني يتكلمون بصوت آلاف الضحايا”.وخلال الجلسة، عرضت عدة شهادات بشأن الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المعارضين والناشطين التونسيين في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة والمخلوع زين العابدين بن علي.وقالت محرزية العابد في شهادتها العلنية إنها اعتقلت عام 1991 على خلفية نشاطها ضمن الحركة الإسلامية والجمعيات الخيرية، وإنه تم طردها من مهنتها قبل ذلك عام 1988.وأوضحت أنها تعرضت لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة من قبل رجال أمن الدولة في مراكز ومناطق الشرطة مما خلف آثارا على جسدها، وأدى لإصابتها بمرض خطير مازالت تعاني من تداعياته حتى اليوم، وفق روايتها.وكانت الجلسات العلنية بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتوقفت في وقت لاحق، ثم استؤنفت. ومن المقرر أن تستمع الهيئة لأكثر من 65 ألف شكوى وملف. ُشار إلى أن “الحقيقة والكرامة” هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها
