أتاح مكتب مدينةدبي الذكية مشاركة جميع المؤسسات في مبادرة «بياناتدبي» التي تسمح بتوفير المعلومات غير المصنفة بالسرية، وتبادلها بين الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع داخل إمارةدبي، بعد أن انتهت المرحلة التجريبية التي شارك فيها 8 مؤسسات، وتخضع نتائج هذه المرحلة للتقييم حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً، فضلاً عن إطلاق مبادرة تطبيق يُعنى ببيانات الأفراد خلال العام 2017، وتتيح هذه المبادرة للأفراد الاطلاع على بياناتهم والاستفادة منها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مكتب مدينةدبي الذكية، أمس، في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حضرته الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب مدينةدبي الذكية، ويونس آل ناصر مساعد مدير عام المكتب، والمهندس عبدالله مدني رئيس لجنة البيانات المفتوحة بالمكتب.
وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن مبادرة «بياناتدبي» تسهل تبادل بيانات الإمارة للقطاعين العام والخاص، عبر بوابة إلكترونية، كونها غير سرية، بهدف تحفيز ريادة الأعمال واكتساب المعرفة، من دون أن تضطر إلى الروتينية كتوقيع الاتفاقيات وغيرها من صور التعاون بين هذه الجهات في هذا المجال، لافتةً إلى أن المكتب يعد حزمة من السياسات والمعايير ستصدر مع نهاية العام في هذا المجال، إضافة إلى تجهيز البيانات ونشرها لجميع الجهات نهاية العام أيضاً، مع التأكيد على أن خصوصية البيانات والمعلومات أولوية قصوى، فلا يمكن أن يطلع غير المعنيين بالمعلومات عليها.
وعن سؤال ل«الخليج» حول استفادة الأفراد من «تبادل البيانات»، وآلية جمع المعلومات من الجمهور عن آرائهم حول الخدمات المقدمة، وما يطمحون إليه، ذكرت أن وقوف الفرد على بيانات تعاملاته مع الجهات والمؤسسات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، من معاملات ومخالفات وغيرها يتيح له الفرصة للارتقاء والتطور في أدائه، ويجنبه المعوقات التي قد تواجهه، حيث يعمل قانون «تبادل بيانات دبي» على إتاحة بيانات الدوائر في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدماتالوصول إليها بشكل مستمر، مضيفةً: في ما يخص جمع آراء الجمهور فإن ذلك يكون عبر 3 قنوات مخصصة لذلك، منها مجلس محمد بن راشد الذكي.
وأضافت بن بشر: من خلال بيانات اليوم نستطيع تحديد بيانات المستقبل، وهذا الدور تلعبه مبادرة «بيانات دبي»، التي تعد الأضخم والأكثر شمولية في العالم حتى الآن، فإمارة دبي تعتبر الأولى والوحيدة التي سنت قانوناً خاصاً بتبادل البيانات على مستوى العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، لافتةً إلى أن مكتب مدينة دبي الذكية عقد دورات تدريبية للجهات الحكومية في مجال الممارسات العالمية للبيانات، وقطع شوطاً كبيراً في تأهيل المؤسسات على هذا القانون.
من جانبه، أوضح عبدالله المدني أن البيانات المفتوحة مبدأ في أي مدينة ذكية، فيما يعد قانون «بيانات دبي» الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يستهدف البيانات الخاصة بإمارة دبي، سواء كانت بيانات مفتوحة أو مشتركة، وتشمل الجميع في الإمارة من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة، لافتاً إلى أن القانون شمل إنشاء مؤسسة لجمع «بيانات دبي».
فيما ذكر يونس آل ناصر أن جمع البيانات وتبادلها يهدف إلى دعم اتخاذ القرار ويعزز الابتكار، من خلال الاستفادة القصوى من هذه البيانات وصولاً إلى تحقيق السعادة لجميع المقيمين في إمارة دبي من مواطنين ووافدين وزائرين، متابعاً: هذه البيانات تقودنا نحو الكفاءة والسلاسة في الأداء، ومن ثم نعمل مع الجميع في إنجاح هذه المبادرة.
ولفت إلى أن الحاجة كانت ضرورية لتطبيق القانون بعد ظهوره 2015، ومن ثم تم اختيار الشركاء الاستراتيجيين لإنجازه، بعدها تم التعميم على المؤسسات، حسب جاهزيتها، وفق خريطة طريق، متابعاً: شارك في المرحلة التجريبية 8 مؤسسات، واستطعنا معها تحديد 160 نوعاً من البيانات التي تكون جاهزة لمشاركة الجمهور.
