وقَّعت مؤسسةدبي للمرأة واللجنة العليا للتشريعات في دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف دعم وتعزيز أطر التعاون في مجال إعداد التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بمختلف المجالات المعنية بالمرأة..
إضافة إلى توفير الدعم لمبادرة «المرأة في مجالس الإدارة» التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلسالإمارات
للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الهادفة لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بنود
وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسةدبي للمرأة، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارةدبي.
وتنصّ بنود المذكرة على الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال التدريب المؤسسي والقانوني، وتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية التي تسهم في تحقيق التعاون المنشود من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والفعاليات التي ينظمها الطرفان.
دعم
وتدعم مذكرة التفاهم تعزيز ودعم دور المرأة، وتوفير بيئة عمل محفّزة تساعدها على الإنجاز والإبداع، وكذلك تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات التي يمتلكها الطرفان، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات للمساهمة في دفع عجلة التقدم في الدولة، كما تدفع جهود التعاون بين الطرفين في إعداد مشروعات التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق المرأة.
وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسةدبي للمرأة، أن التعاون بين اللجنة العليا للتشريعات ومؤسسة دبي للمرأة، يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها المؤسسة مع مختلف الجهات والهيئات القادرة على إحداث تطوير إيجابي في مجال دعم المرأة، مشيرة إلى أهمية هذه الشراكة في تفعيل «مبادرة المرأة في مجالس الإدارة».
من جانبه، أعرب أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات عن سعادته بالتعاون الوثيق مع «مؤسسة دبي للمرأة» في رفد المساعي المشتركة الرامية إلى تمكين القيادات النسائية وتحفيز المرأة العاملة على الإبداع والتميّز المهني في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
