زاجل نيوز – دبي في 3 نوفمبر2021-أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح خاص إلى سكاي نيوز عربية، عدم حصول أي تبدل في النتائج أو تزوير لها حتى الآن على ضوء نتائج عمليات العد والفرز اليدوي المتواصلة، ومقارنتها مع النتائج الإلكترونية، والتي شملت قرابة 15 ألف محطة تشكل 25% من مجموع المحطات الانتخابية الكلية في العراق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية، عماد جميل، في حديث مع سكاي نيوز عربية: “لغاية الآن ومع جمع نتائج اعادة العد والفرز اليدوي، التي تمت على مراحل خلال الأيام الماضية في مختلف المحطات الانتخابية التي وردت عليها طعون، فإن النسبة المنجزة بلغت ربع عدد إجمالي المحطات الانتخابية في عموم العراق، وكانت النتائج متطابقة بين العدين الإلكتروني واليدوي، ما يمثل رسالة طمأنة للجميع من أنه لا توجد فروقات بين النتائج”.
وتابع المسؤول في المفوضية: “أكملنا للآن العد والفرز اليدوي في 12 محافظة والمتبقي 3 محافظات مع ملاحظة أن المحافظات الثلاث المتبقية من مجموع المحافظات العراقية البالغ عددها 18، وهي السليمانية ودهوك وواسط، لم تسجل فيها طعون”.
وكشف جميل عن تباين نسب وعدد الطعون من محافظة لأخرى، فمثلا: “القادسية سجلت فيها طعون فقط على 4 محطات، وفي الأنبار على 6 محطات، والمثنى على 10 محطات، لكن في المقابل ففي محافظة ذي قار مثلا قدمت طعون على 600 محطة، وصلاح الدين على 335 محطة وبغداد الكرخ على 250 محطة”.
وأشار عضو الفريق الإعلامي للمفوضية لتمديدهم المهلة الزمنية لتلقي الشكاوى والطعون الانتخابية، بالقول: “حرصا منا على تلبية مطالب المعترضين، قررنا تمديد مدة استقبال الأدلة التي تخص بعض الطعون المقدمة سابقا بلا أدلة على مدى 3 أيام إضافية منذ يوم الجمعة الماضي ولغاية الأحد، وبعد انتهاء فترة ملحق الطعون هذه، سترحل الطعون كافة للهيئة القضائية، والتي ستكون قراراتها باتة وملزمة لنا كمفوضية ولمقدمي الطعون على حد سواء”.
وستدرس الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات والتابعة لمجلس القضاء الأعلى، الطعون المحالة لها على مدى 10 أيام مع تلقيها لآخر طعن انتخابي يرحل لها من قبلنا، كما يوضح جميل.
ويختم المسؤول في مفوضية الانتخابات بالقول: “من المفترض أن نفرغ قبل نهاية هذا الأسبوع، من كافة عمليات اعادة العد والفرز اليدوي في مجمل المحطات الانتخابية، التي قدمت حولها طعون”.
هذا وكانت بعض الأطراف التي تراجعت أصواتها خلال هذه الانتخابات، كقائمة الفتح وهي بمثابة الجناح السياسي للحشد الشعبي، وغيرها من قوى مندرجة ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي، قد أعلنت رفضها النتائج، مطالبة بإعادة الفرز والعد اليدوي الشامل.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي تمت في العاشر من أكتوبر، حسب المفوضية 43%، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون عراقي يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.
وهذه أدنى نسبة مشاركة في الدورات الانتخابية العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
