شكل الأمر الملكي بإقالة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مفرج الحقباني، مفاجئة بالنسبة لكثير من السعوديين، وبينهم كتاب ومحللون اقتصاديون استندوا لغياب أي مؤشر على نية حكومية بتغييره، لكنهم بشكل عام راضون عن هذا التغيير.
ويكافح كثير من السعوديين والسعوديات وغالبيتهم من الشباب للحصول على فرصة عمل في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لكن تلك الفرص أصبحت نادرة مع الفائض الكبير في القطاع العام الذي يفضله السعوديون، وتوجه كثير من كبريات شركات القطاع الخاص لتسريح موظفيها مع تراجع أسعار النفط وتوجه الحكومة السعودية لخفض الإنفاق على المشاريع.
وفي بلد تبلغ نسبة البطالة فيه نحو 12% ويهيمن فيه الوافدون الأجانب على ملايين فرص العمل، يجد أي مسؤول يتسلم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفسه في مواجهة انتقادات واسعة من شريحة العاطلين عن العمل التي تعتبر الوزير هو المسؤول الوحيد عن بطالتهم.
لكن تقارير محلية، صدرت بعد إقالة الوزير الحقباني، تقول إنه مسؤول بالفعل عن جانب من تلك البطالة، وارتفاع نسبتها بسبب فشله في تطبيق بعض قوانين العمل الحالية التي توفر للسعوديين سنوياً آلاف الوظائف.
وقالت وزارة الداخلية، إن إقالة الحقباني تمت بعد رصد ملاحظات خلال مرحلته في الوزارة، أبرزها انخفاض توظيف السعوديين في القطاع الخاص، والتساهل في تحويل العديد من المنشآت إلى النطاق الأخضر (الشركات التي توظف أكبر عدد من السعوديين مقابل الوافدين) تلافيًا للاصطدام مع رجال الأعمال؛ وهو الأمر الذي عطَّل توظيف الشباب السعودي.
وأوضحت نقلاً عن مصادرها، إن انخفاض توظيف السعوديين بشكل تدريجي، إذ كان الربع الأول لعام 2015 قد سجل 71 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بسبب برنامج نطاقات (برنامج تصنيف يمنح تسهيلات حكومية للشركات بحسب عدد موظفيها السعوديين)، فيما انخفض في الربع الثاني من العام نفسه إلى 35 ألف وظيفة، وسجل الربع الثالث 14 ألفًا، فيما سجل الربع الرابع للعام نفسه 26 ألف وظيفة، فيما تراجعت نسب التظيف بشكل أكبر في العام الجاري.
ويأمل السعوديون الذين يواجهون تقشفا حكوميا غير معتاد في الإنفاق مع تراجع أسعار النفط الذي يشكل أساس الاقتصاد السعودي، أن ينجح الوزير الجديد علي الغفيص في إيجاد حلول ناجحة لأزمة البطالة المتفاقمة في المملكة.
وبدأ السعوديون بالفعل بعد ساعات من تعيين الغفيص، بتوجيه نداءات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل شرائح مختلفة من السعوديين والسعوديين العاطلين عن العمل رغم أن قسم كبير منهم يحمل مؤهلات دراسية ومهنية.
