شارك رجل الاعمال الأردني المقيم في الامارات العربية المتحدة إبراهيم أبو زايد الرئيس التنفيذي لشركة افكو لخدمات الشحن في فعاليات الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي، الذي ينظمه اتحاد رجال الاعمال العرب بالتعاون مع الندوة الإقتصادية اللبنانية تحت عنوان “تحديات مستقبل الاستثمارات العربية” والذي أقيمت فعالياته في العاصمة اللبنانية بيروت.
هذا وتم خلال الملتقى الذي يأتي استمراراً لجهود اتحاد رجال الاعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له للمساهمة في النهضة الاقتصادية العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتشجيع التكامل الاقتصادي، ترسيخاً لمسؤوليته الاجتماعية من خلال المؤتمرات واللقاءات استعراض نتائج القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي عقدت اخيرا في تونس، مع الأخذ بعين الاعتبار محاور الوضع الراهن للاقتصاد العربي وبشكل خاص تطورات النمو الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية المهمة كالتضخم والبطالة وأسواق المال والتجارة والاستثمارات العربية البينية والمديونية العربية.
كما ودرات نقاشات الملتقى في نسخته الحالية حول مناخ وفرص الاستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية، والثورة الصناعية الرابعة “التحدي القادم للاقتصاد العربي”، وفرص الاستثمار واعادة الاعمار في العراق.
وأكد ابو زايد خلال تصريحات صحافية على هامش الملتقى على أهمية المشاركة في مثل هذه اللقاءات والتي تعد بمثابة فرصة مثالية تتاح لرجال الاعمال من مختلف انحاء الوطن العربي للقاء في بينهم وتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على تجاربهم.
وقال أبو زايد يأتي انعقاد ملتقى مجتمع الأعمال تحت شعار “تحديات مستقبل الاستثمارات العربية”، بأهمية خاصة كونه جاء في وقت ينظر فيه الجميع نحو بدءعمليات إعادة الاعمار.
ونوه أبو زايد الى ان هذا الملتقى يعد بمثابة فرصة تساهم في خلق فرص استثمار جديدة من خلال توطيد العلاقات بين رجال الاعمال المشاركين من مختلف انحاء الوطن العربي مما يساهم في رفع معدلات النمو وجعله نموا مستداما يشمل مختلف قطاعات المجتمع، فالحديث عن التحول الاقتصادي والإصلاح وعن التنمية المستدامة والاستثمار وعن المعاصرة والحداثة في التقدم التقني الذي هو المفتاح الحقيقي والحل الأمثل الى تحقيق التقدم الاقتصادي والتطور.
وأشار أبو زايد الى ان هذا التقدم والتطور الذي تنشده مختلف الأقطار في ارجاء المعمورة يأتي من خلال زايدة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والحد من تنامي حجم القطاع العام وأهمية النمو الذي يؤدي إلى خلق الوظائف وتعزيز العدالة الإجتماعية وتشجيع القطاع خاص على تحقيق نمو أعلى ووظائف أكثر ودعم المجموعات المهمشة واستخدام سياسة المالية العامة للإستثمارفي الموارد البشرية والبنية التحتية والاندماج في الاقتصاد العالمي
