طالب أولياء أمور مدرسة الأورمان الحديثة لغات، الأورمان أكاديمى” التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالتحقيق فى زيارة مصروفات المدرسة بنسبة تصل إلى 20%، بالمخالفة للقرار المنظم لزيادة المصروفات المدرسية المعتمد، مؤكدين أن الزيادة مبالغ فيها، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكليف لجنة من مسئولى التعليم الخاص للتحقيق فى زيادة المصروفات.
وقال أحد أولياء الأمور إن لديه 3 أطفال سدد لهم العام الدراسى الماضى قرابة 35 ألف أما مصروفات هذا العام وصلت إلى 40 الف جنيه.
وأكد أولياء الأمور، أن هناك مخالفات أخرى فى المدرسة منها الزام أولياء الأمور بتغيير الزى المدرسى سنويا رغم أن الزى يتم تغييره وفق اللوائح كل 5 سنوات، كما تقوم المدرسة أيضا ببيعه لأولياء الأمور مقابل 2300 جنيه للطالب، موضحين أن أى خدمة تقدم للطلاب من أنشطة وبوكليت يتم تحصيل مقابل من أولياء الأمور، حيث يصل سعر البوكليت فى الترمين لـ” 1000″ جنيه، خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى.
وشدد أولياء الأمور على أن المدرسة لا تقدم تعليم عالى الجودة وتصل الكثافة فى الفصل الواحد إلى 40 طالبا، مؤكدين أن زيادة المصاريف ورسوم الأنشطة أصبحت تمثل عبء كبير على أولياء الأمور.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت زيادة شرائح مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسى 2018،2019،0 بالنسبة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، أصبحت نسب الزيادة 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه، و١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى ٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.
وبالنسبة للزى المدرسى أوضحت الوزارة أنه يحظر بيع الزى المدرسى داخل المدرسة، كما يحظر فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة، لافتة إلى أنه سوف يتم متابعة المدارس متابعة مستمرة للتأكد من التزامها بكل ما سبق.
وشددت الوزارة على أنه فى أى مدرسة يثبت ارتكاب مخالفة، سوف تتعرض للعقوبات المنصوص عليها، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.