ما هي الأولوية الأولى التي يتعين على فصائل المعارضة السورية التي تمسك بمفاصل الأمور في دمشق الآن أن تضعها نصب أعينها؟
أعتقد أنه يتعين إقرار المبادئ التالية:
1. أنه لا مجال لاستبعاد أي فصيل سياسي، أو مناطقي أو طائفي في مرحلة تقرير مصير مستقبل سوريا.
2. إن خارطة الطريق يجب أن تعتمد على ما تم إقراره في جنيف، وتم دعمه من قبل المجتمع الدولي، القائم على حوار سياسي، وإصلاح سياسي يعتمد على دستور وانتخابات حرة وشفافة.
3. ضرورة الإصرار على أن القوة الأساسية في رسم الواقع والغد هي قوة الخيار الشعبي الحر وليس أي قوة عسكرية لأي فصيل مدعوم بالسلاح أو المال.
يجب الحذر تماماً من عدم تكرار مأساة ثنائية السلاح بين السلطة الشرعية التنفيذية وبين ميليشيا السلاح مثلما حدث بين الدولة وحزب الله في لبنان.
علمتنا التجربة والتاريخ كله أن الدولة، والدولة وحدها، هي التي تملك الحق الشرعي في استخدام السلاح في بسط الأمن في الداخل وعلى الحدود تحت سقف الدستور والقانون.
سوريا لا يجب أن تكون لبنان أخرى، ولا أفغانستان أخرى بعد عودة طالبان.
إن التاريخ لا يتكرر كما هو بشكل متطابق، لكنه يعطينا درساً ومبادئ قد تختلف في الرموز والأبطال والأزمان والدول، لكنها تنتهي – للأسف – إلى نتائج مؤلمة.
إنه خطأ الإخوان في فترة حكمهم الوحيدة في مصر، وخطأ طالبان حينما عادوا إلى الحكم، بعدما وعدوا قبل الحكم بأنهم تغيروا وسوف يقيمون حكماً رشيداً، وهو أيضاً خطأ الأمريكي بريمر حينما جاء بالمعارضة من واشنطن كي يحكموا العراق الجديد، فانتهى الأمر بالبلاد وهي دولة رهينة الإرهاب، والقاعدة، وداعش، والحشد الشعبي.
استخدام الدين في السياسة المعاصرة لم ينجح إلا مع حالة واحدة وهي «دولة الفاتيكان».
