كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الخطوط العريضة لخطة إصلاح أجهزة الأمن بعـــد الهجوم الدموي الذي استهدف سوقاُ لعيـد الميلاد في برلين ، وأسفر عن 12 قتيلاً، وفي مقدمها ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ترفض طلبات لجوئهم. وأكد دي ميزيير في مقال ضرورة تعـــزيـــز سيطرة السلطـــات الفيديرالية علـــــى أجهزة الاستخبارات المحلية، وتوسيع صــلاحيات الشرطة الفيديرالية في أنحاء البـــلاد، وإنشـــاء مـــركز وطنــي لإدارة الأزمات. وكتب الوزير أن «صلاحيات الشرطة الفيديرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود. وحان وقت إعادة دراسة التركيبة الأمنية كلها في ألمانيا، علماً أن أجهزة الشرطة والاستخبارات المحلية في ألمانيا قائمة حالياً على اللامركزية، وتخضع لمقاطعات البلاد الـ16. وزاد: «نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلاً في الأفراد الذين يشكلون خطراً». وتتـــضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشــــاء مراكز اعتقال فيــــديرالية لاحتجاز طالبي اللجــــوء الذيـــن رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين حتى إبعادهم عن البلاد.
