أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق أسهم منذ تأسيسه من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في دعم وتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الشاملة في تلك الدول، من أجل مساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة شعوبها، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة لها وإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول، وقام الصندوق بالفعل بتمويل مئات المشروعات في عشرات الدول في أغلب قارات العالم.
والتي تمس حياة الشعوب في الدول النامية بدءاً من مشاريع البنية الأساسية، وانتهاءً بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات الطاقة المتجددة، حيث أسهم الصندوق ضمن استراتيجيته التنموية بتوفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع التي موّلها في الدول النامية.
كما وظّف الصندوق الشراكات والمبادرات التي أطلقها لدعم الشركات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من الدول التي يرتبط بعلاقات تنموية معها.
وقال سموه: إن الصندوق مستمر في سياسة تقديم العون التنموي مستنداً إلى استراتيجيته وبرامجه التنموية التي ينفذها بالتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أهداف
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أنه إلى جانب الدور الكبير الذي يؤديه الصندوق لتحقيق الأهداف الإنمائية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، فإنه أيضاً يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيته في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، التي تمثل ركيزة ثابتة في سياسة الدولة.
مشيراً سموه إلى أن الصندوق يعمل على تأسيس شركات استثمارية والإسهام في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في تلك الدول، مع دعم الشركات الوطنية ومساندتها وتوفير الفرص لها للدخول إلى الأسواق العالمية بمختلف الوسائل.
وأشار سموه إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، قام الصندوق بتكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات التنموية المبتكرة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، بهدف تعزيز فعالية العون التنموي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتمويل المشترك للمشاريع، وتبادل الخبرات المعرفية.
يذكر أنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد قام الصندوق بتعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وذلك بعد اجتيازها مرحلة التقييم الفني والتأهل المالي، بحيث يتم مراعاة اختيار الشركات الوطنية التي تلتزم بتقديم العروض الفنية ضمن المواصفات التي تنص عليها سياسة المناقصات لمشروعات المنح الخاصة بالصندوق.
دور وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: إن الشركات الوطنية تلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية، لا سيما أن دعم تلك الشركات وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية يعد جزءاً راسخاً من السياسة الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات.
والتي تسعى إلى تحقيقها في غضون السنوات العشر المقبلة لتكون الشركات الوطنية في طليعة الشركات الإقليمية والعالمية من حيث الكفاءة والتنوع بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام.
وأضاف سموه أن التركيز في دعم الشركات الوطنية على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة والشراكات الاستراتيجية وتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى أن بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير يسهم في تعزيز مقدرة تلك الشركات ويرفع من نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار سموه إلى أهمية خلق أسواق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية وتوفير كل السبل للشركات الوطنية لدخول تلك الأسواق، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية من المؤسسات الوطنية الرائدة التي توفر فرصاً استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار في الدول المستفيدة من تمويلاته.
وذكر سموه أن الصندوق أسهم منذ تأسيسه في فتح آفاق واعدة للعديد من الشركات الوطنية لبناء شراكات اقتصادية مع الشركات العالمية، ونحن نتطلع اليوم لمزيد من التعاون وإيجاد فرص جديدة تمكن الشركات الوطنية من التقدم والازدهار ودخول أسواق إقليمية وعالمية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا.
دعم
من جانبه، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الدعم الذي وفّره الصندوق للشركات الوطنية خلال السنوات الماضية يأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق.
لافتاً إلى أن سياسة الصندوق في توفير الدعم للشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها الخارجية يعد هدفاً استراتيجياً له، كما أنه يأتي تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وضمان تطبيق منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السويدي أن جميع المشاريع التي موّلها الصندوق وتم إسناد الأعمال الاستشارية والتنفيذية فيها للشركات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي أثبتت مقدرة وكفاءة عالية في التنفيذ والإنجاز ضمن أفضل المواصفات العالمية، لافتاً إلى أهمية السمعة المرموقة التي تتمتع بها الشركات الوطنية على المستوى العالمي.
تعزيز
وذكر أن الصندوق يسعى إلى تعزيز مكانة الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي في العديد من الدول النامية من خلال إقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى، مؤكداً أهمية بناء شراكة مع اقتصادات تلك الدول التي تتمتع بميزات تنافسية في قطاعات مختلفة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة وتصنيع المواد الغذائية، وكذلك في مجالي الطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن سياسة المناقصات التي يعمل بها الصندوق تأتي لتوسيع الخيارات، بحيث تتضمن إشراك الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، لافتاً إلى أن 20 شركة وطنية استفادت من تنفيذ مشاريع الصندوق التنموية في الدول النامية.
قانون
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أصدر في عام 2013 قانوناً يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية، وتم بموجب هذا القانون توسيع نشاط صندوق أبوظبي للتنمية ليشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دوره الأساسي في تحقيق سياسة الدولة في دعم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
وعلى ضوء التعديل اعتمد الصندوق سياسة تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، حيث تهدف السياسة إلى وضع الأسس والموجهات التي يتم بناءً عليها تقديم التمويل لاستثمارات القطاع الخاص الوطني خارج وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز تنافسية مؤسسات الأعمال الخاصة الوطنية خارج الدولة، وتمكينها من استغلال فرص استثمار تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وجاءت مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع الممولة من قبل الصندوق في الدول النامية، إضافة إلى توفير فرص استثمارية مشتركة في تلك الدول.
حيث نفذت الشركات الوطنية مشاريع عملاقة بدعم من الصندوق، ومن أهم هذه المشاريع مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، بقيمة 3.7 مليارات درهم، ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان بقيمة 710 ملايين درهم، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
إجراءات
إضافة إلى ذلك، بدأ الصندوق إجراءات عملية لإطلاق برنامج لتمويل الصادرات الوطنية بهدف دعم الشركات المحلية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز من تنافسية تلك الصادرات، حيث يوفر البرنامج مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات للحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ، والتي تهدف إلى تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.
ولتشجيع الشركات الوطنية للاستثمار في الخارج، خصص الصندوق 7.3 مليارات درهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات وإثيوبيا، وتشجيع الشركات الإماراتية على دخول السوق الإثيوبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها.
