أكد المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي خلال السنوات الخمس الماضية، يعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على استدامة المنظومة المالية في دبي، وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية جاذبة لمزيد من الاستثمار، ما يرفع من مستوى تنافسية الإمارة، ويعزّز مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً.
الإنفاق التوسعي
وأضاف آل صالح أن الإنفاق التوسعي على مشروعات البنية التحتية في دبي، والمشروعات المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020» يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة، لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد، لافتاً إلى استغلال فائض الموازنة في السنوات الماضية والناتج عن تبني سياسات مالية منضبطة، للاستفادة منه في دعم تلك المشروعات، لا سيما مشروع «إكسبو»، والمشروعات المرتبطة به، والتي يبلغ إجماليها حتى 2021 نحو 30 مليار درهم، وذلك في إطار تنفيذ استحقاقات ومستهدفات «خطة دبي الاستراتيجية 2021».
ديون سيادية
وأوضح المدير العام لدائرة المالية، خلال لقاء نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول»، بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والعالمية العاملة في الدولة، أن الديون السيادية لدبي بلغت 32 مليار دولار، وأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لا تزيد على 27.9% حتى نهاية سبتمبر 2019، بينما بلغت نسبة خدمة الدين 5% فقط من الموازنة العامة.
وأكد أن دبي قادرة على سداد ديونها السيادية، وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية، وأن الدائرة تدرس عند الحاجة إمكانات الاقتراض، والحصول على تمويلات لمشروعات البنية التحتية عبر وسائل متنوعة للتمويل، تشمل السندات، والصكوك، وضمان الصادرات، والتوريق، وغيرها من الوسائل، وذلك لدعم مشروعات البنية التحتية لا للإنفاق التشغيلي.
الرسوم الحكومية
وأكد آل صالح أنه ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من عام 2018، وأن القرار لم يؤثر بأي حال في الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع، مشدداً على أن دبي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أيه زيادات في الرسوم.
وأشار إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكداً أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، على الرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهراً حتى يونيو من العام الجاري.
تكاليف الخدمات
ولفت آل صالح إلى أن دائرة المالية في دبي تواصل العمل في مشروع «حساب تكاليف الخدمات الحكومية – ألماس»، الذي أطلقته في أكتوبر 2018، بهدف تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في إمارة دبي وفق أفضل المعايير، وكذلك دعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات، والتشجيع على تحسين الأداء. وكشف أن دائرة المالية تعمل حالياً على مشروع بناء نموذج تكاليف لكل جهة حكومية، ووضع معادلة تسعير الخدمات الحكومية بشكل مركزي، موضحاً أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع جمع البيانات وحساب كلفة 1400 خدمة حكومية تقدمها خمس جهات حكومية، ومن المفترض أن يتوسع المشروع ليشمل أكثر من 5500 خدمة تقدمها 23 جهة حكومية من الجهات المحققة للإيرادات في حكومة دبي.
مبادرات وشراكات
أوضح آل صالح أن الدائرة تعكُف على تنفيذ العديد من المبادرات التي ستستمر حتى عام 2021، وذلك ضمن خطة حكومة دبي الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، تشمل نشر السياسة والمبادئ التوجيهية، وتطوير معايير تحديد أولويات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير قائمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منصة إلكترونية لمشروعات الشراكة.
تحويل النفايات إلى طاقة.. مشروع يبدأ العمل به في 2020
أعلن المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن دائرة المالية في دبي تُجري استعداداتها حالياً بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة، لعقد مؤتمر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النصف الأول من العام المقبل، لما للقطاع الخاص من دور مهم ورئيس في تعزيز مسيرة التنمية في دبي.
وقال إن الدائرة انتهت من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي، بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين، كما بدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة بين القطاعين على مستوى الإمارة، وإطلاق مشروعات عدة أبرزها مشروع تحويل النفايات إلى طاقة الذي تنفذه بلدية دبي بشراكة مع القطاع الخاص لمدة 30 عاماً، وسيبدأ العمل به في عام 2020.
وتوقع انخراط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشروعات ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل في الوقت الحالي مع جهات حكومية لتنفيذ مشروعات في قطاعات التعليم والصحة والطاقة بإجمالي أربعة مليارات درهم، منها مشروع بلدية دبي لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 3.5 مليارات درهم، ومشروعات في قطاع الصحة.
عبدالرحمن صالح آل صالح:
«ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية، منذ قرار تجميدها في مارس 2018
