الاقتصاد الصيني يواجه عقبات .. أرباح الشركات الصناعية تتراجع 3.1 %

شهدت الشركات الصناعية الصينية تراجعا في أرباحها خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يسلط الضوء على العقبات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ذكر المكتب الوطني الصيني للإحصائيات في بيان له أن أرباح الشركات الصناعية تراجعت بنسبة 3.1 في المائة في حزيران (يونيو)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى أقل مستوى له منذ عام 1992 في الربع الثاني، ما يؤكد أهمية المحادثات التجارية المقرر استئنافها في شنغهاي الأسبوع المقبل.
وتواجه المصانع الصينية ضغوطا بسبب تباطؤ الطلب العالمي، والعقبات الخاصة بارتفاع الرسوم الجمركية، إضافة إلى الضغوط حول الربحية بسبب تجدد أخطار الانكماش في أسعار المنتجين.
وتباطأ نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام إلى 6.6 في المائة مسجلا أسوأ أداء منذ ما لا يقل عن 27 عاما بالرغم من جهود بكين لدعمه، وذلك في ظل الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن.
ونسبة النمو هذه مطابقة لتوقعات محللين استطلعتهم وكالة الأنباء الفرنسية، وصدرت أخيرا عن المكتب الوطني للإحصاءات بالتزامن مع مجموعة مؤشرات حول صحة الاقتصاد الصيني.
وهي أضعف نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي الصيني منذ بدء صدور البيانات الفصلية عام 1992، بحسب وكالة بلومبيرج، لكنها تبقى ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويراوح بين 6.0 و6.5 في المائة، مقابل نمو بنسبة 6.6 في المائة عام 2018.
وقال ماو شينيونج المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات إن “الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج”.
وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حربا تجارية على الصين منددا بالفائض في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة بكين، وفرض رسوما جمركية مشددة على واردات بضائع صينية.
وفي أيار (مايو)، قررت واشنطن بعد فشل المحادثات مع بكين توسيع نطاق الرسوم الجمركية المشددة لتشمل 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المصدرة سنويا إلى الولايات المتحدة.
غير أن ترمب والرئيس الصيني شي جينبينج اتفقا في نهاية حزيران (يونيو) على هدنة في الحرب التجارية، بعد لقاء في أوساكا في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.
وقال المحلل في شركة “أواندا” للتداول في البورصة إدوارد مويا أن “الحرب التجارية لها انعكاسات كبرى على الاقتصاد الصيني، وبما أن المفاوضات تجد صعوبة في تحقيق تقدم كبير، من المؤكد أننا لم نشهد بعد أدنى المستويات للاقتصاد الصيني”.
واستأنف المفاوضون الصينيون والأمريكيون الأسبوع الماضي محادثاتهما هاتفيا من غير أن يصدر إعلان عن لقاء مرتقب على مستوى رفيع لمحاولة الخروج من المأزق.
وقال المحلل في شركة “فانجوارد ماركتس” للاستثمارات ستيفن إينيس “في مطلق الأحوال، نشعر بارتياح كبير لمجرد صدور مؤشر اقتصادي مطابق للتوقعات”.
واتخذت بكين هذا العام تدابير لدعم اقتصادها الفعلي، فتعهدت في آذار (مارس) بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار نحو ألفي مليار يوان “265 مليار يورو”. كما تبحث بكين عن توازن فتسعى إلى دعم الشركات التي تحتاج إلى قروض من غير أن تزيد من مديونيتها.
وفي هذا السياق، شجعت الحكومة المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى التي كانت حتى الآن مستبعدة لمصلحة المجموعات العامة الكبرى التي لا تعد في معظمها مربحة.
ويشكل ذلك شرطا لمكافحة البطالة في المدن، مما يعد عاملا أساسيا لضمان الاستقرار الاجتماعي. وزادت نسبة البطالة هذه بشكل طفيف بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو) فارتفعت من 5 إلى 5.1 في المائة، وفق الأرقام الرسمية.