أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على معدلات الفائدة بلا تغيير ،مشيرا إلى “المخاطر” التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي.
وبعد اجتماع دام يومين فيواشنطن، قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاتحادي إبقاء معدلات الفائدة بين 0.25% و0.50% كما كانت تتوقع الأسواق.
وكانت هذه الهيئة قررت باجتماعها السابق نهاية يناير/كانون الثاني وقف تطبيع الوضع في سياستها النقدية، بعدما تم رفع معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول وذلك للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات.
ويعكس هذا الموقف الحذر القلق المستمر على الاقتصاد العالمي وخصوصا التباطؤ الصيني.
وقالت لجنة السياسة النقدية للمركزي الأميركي في بيان إن “الوضع الاقتصادي والمالي العالمي ما زال ينطوي على مخاطر”.
من جهتها، صرحت رئيسة الاحتياطي الاتحادي جانيت بلين بأن “الظروف المالية تحسنت بشكل كبير مؤخرا لكن النمو الاقتصادي بالخارج يبدو أضعف مما كان متوقعا”.
وذكر مجلس الاحتياطي في بيان أن عددا من المؤشرات الحديثة التي تشمل زيادات الوظائف القوية تشير إلى مزيد من تعزيز سوق العمل الأميركي، في وقت تسارع فيه التضخم بالأشهر الأخيرة.
وقال أيضا “لكن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية مازالت تفرض مخاطر” وستبقي على التضخم منخفضا لنهاية 2016.
وقد تراجع الدولار بشكل حاد بعد قرار الاحتياطي الاتحادي الذي قلص التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة عام 2016 من أربع مرات إلى اثنتين.
ولامس مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية أدنى مستوى له في شهر عند 95.539 نقطة.
