أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يجرى التواصل المكثف مع صناديق التأمين الخاصة لمساعدتها فى توفيق أوضاعها وفقًا للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق وفى ضوء ما أصدرته الهيئة من قواعد حوكمة ونظام أساسى وتنظيم لإدارة استثمارات تلك الصناديق وتنظيم لسجلاتها، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2015 تم تسجيل 22 صندوق تأمين خاص جديد لشركات وهيئات مصرية.
وكشف أن نتائج أعمال العام الماضى لـ625 صندوق تأمين خاص تمارس النشاط أسفرت عن تحصيل اشتراكات بلغت 5.2 مليار جنيه بزيادة 5.3% عن السنة السابقة عليها. وبلغت المزايا التأمينية المسددة للمشتركين بتلك الصناديق 5.4 مليار جنيه. هذا وناهزت استثمارات تلك الصناديق 43 مليار جنيه، مقارنة بـ 40 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالسنة السابقة.
وذكر سامي أن 49% من الصناديق مؤسسة من قبل العاملين فى جهات حكومية وسيادية، و25% مؤسسة من قبل نقابات و13% من قبل العاملين بشركات قطاع عام وقطاع أعمال عام، إضافة إلى 6% لبنوك وشركات قطاع خاص و5% لجامعات وكليات ومعاهد، بينما يتوزع الباقي على مؤسسات صحفية ونوادى. وأضاف أن هناك 18 صندوق تأمين خاص بها مال احتياطى 500 مليون جنيه أو أكثر، و343 صندوق تقل أموالها عن 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضى تم شطب 8 صناديق من ضمنها صندوق شركة إيبيكو للأدوية وصندوق شركة الشمس للإسكان وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وتم تصفية 4 صناديق من ضمنها صناديق فندق ميريديان الهرم وشركة بريستول مايرز للأدوية.
وتبين إحصاءات الهيئة أنه فيما يخص أوجه توظيف أموال الصناديق فإن نحو 78% من تلك الأموال مستثمرة فى سندات حكومية وأذون خزانية وشهادات استثمار، و15% في ودائع مصرفية والباقي في أسهم وعقارات وقروض للأعضاء.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق التأمين الخاصة تقدم مزايا تأمينية وادخارية للقطاع عريض من المواطنين المشتركين بها وأسرهم كما أنها تمثل قناة إدخارية واستثمارية مهمة فى مصر.
