أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مرسوما يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية في حين قدم قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح مجموعة من التعهدات للجزائريين، الذين واصلوا حراكهم مطالبين بإسقاط رموز النظام.
وقالت الرئاسة الجزائرية “وقّع السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة
وبصفته رئيس مجلس الأمة، تم تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر لمدة تسعين يوما خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته بعد عشرين عاما في السلطة، تحت ضغط الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد
وبينما قدم قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح تعهدات بالعمل على ضمان تلبية مطالب الشعب، تظاهرت جموع من المواطنين في العاصمة وولايات أخرى للمطالبة بتنحية جميع رموز نظام بوتفليقة، ورفض تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لإدارة المرحلة الانتقالية.
وفي ولاية البويرة شمالي البلاد، خرج المحتجون في مسيرة جابت شوارع رئيسة، ورددوا هتافات تطالب برحيل عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وفي ولاية تلمسان غربي الجزائر، تظاهر آلاف الطلاب والمواطنين في مسيرات حاشدة رفضا لتعيين بن صالح رئيسا مؤقتا. وشهدت مدينة باتنة شرقي البلاد مسيرة احتجاجية، رفع المشاركون فيها شعار “سنسير سنسير، حتى يحدث التغيير” إضافة إلى شعارات أخرى تطالب برحيل كل رموز النظام واحترام الإرادة الشعبية.تعهدات قائد أركان الجيش
في غضون ذلك، تحدث أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع في كلمة أمام أفراد الجيش خلال زيارة إلى محافظة وهران غربي البلاد، وقال إن المرحلة الحالية “تقتضي من أبناء الشعب الجزائري التحلي بالوعي والصبر والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية، والخروج بالبلاد إلى بر الأمان”.
وحذّر من أن أطرافا أجنبية “تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار.. انطلاقا من خلفياتها التاريخية” مع الجزائر.
وأشار إلى أن تلك الأطراف -التي لم يسمها- سعت “لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد”.
وأضاف أن تلك الجهات حرصت على “رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة.. والوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية”.
وأكد أن الجيش رفض تلك المطالب منذ بداية الحراك الشعبي، واعتبر أنه “من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات” تنظم وتشرف على الاستحقاقات المرتقبة في الفترة المقبلة.
اختراق الحراك
وقال قايد صالح إن الجيش بذل كل ما في وسعه “من أجل حماية الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج”.
وتحدث عن ضبط “بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية، مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها”، وقال إن تلك الأطراف “تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به الجزائر”.
وأكد نائب وزير الدفاع أن الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب وسيرافق المرحلة الانتقالية، وتعهد بأن تواصل العدالة ملاحقة من أسماهم بأفراد “العصابة” في إشارة إلى المقربين من بوتفليقة.
وقال إن العدالة “استرجعت كل صلاحياتها” وينتظر منها الشروع في متابعات قضائية ضد “العصابة التي تورطت في قضايا الفساد ونهب المال العام”.
وأكد أن المتابعات القضائية ستمتد إلى “ملفات فساد سابقة” ذكر من بينها ملف الفساد في شركة “سوناطراك” النفطية الحكومية، وملف “كمال البوشي” الذي اعتقل قبل أشهر بتهمة محاولة إدخال أكثر من نصف طن من الكوكايين إلى الجزائر، إضافة إلى ملف مجموعة الخليفة الذي هز الجزائر في بداية القرن الحالي وتسبب في تبديد مليارات الدولارات.
