أعلنت دائرة المالية، في حكومة دبي، أنها أطلقت ثلاث مبادرات، ترمي إلى تعزيز حزمة الحوافز الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجهات الحكومية في دبي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات، لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية، دون تعقيد أو عراقيل.
خفض كلفة الأعمالوقدّمت الدائرة حزمة من ثلاث مبادرات، تضمّنت: تقسيط بعض الرسوم الحكومية، وتخصيص 20% من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحصيل رسوم الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم بشكل نصف سنوي.
وتفصيلاً، أكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الحكومة على العمل وفق التوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة، التي تهدف إلى خفض كلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات المسجلة في الإمارة، وجذب استثمارات جديدة.
وقال إن الدائرة أطلقت ثلاث مبادرات، من شأنها أن تسهم إسهاماً فعالاً في صياغة باقة الحوافز الاستثمارية والتشريعية الجديدة هذه، مؤكداً حرصها على العمل في إطار حكومي شامل لتحقيق طموحات القيادة، والحفاظ على المراكز الأولى التي تتبوأها الإمارة، فضلاً عن احتلال قمم جديدة في سباق الريادة إلى العالمية.
3 مبادرات
وقدّمت دائرة المالية في حكومة دبي حزمة من ثلاث مبادرات، تضمّنت: تقسيط بعض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، والتحصيل نصف السنوي لرسوم الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، بدلاً من تحصيلها شهرياً، على أن يتم التطبيق في الربع الثاني من العام الجاري، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يتابع المجلس التنفيذي تنفيذ هذه المبادرات.
تقسيط رسوم حكومية
وتقوم مبادرة تقسيط بعض الرسوم الحكومية على تحديد أنواع الأنشطة التجارية، التي تواجه نقصاً في السيولة المالية، وعدم قدرة على سداد الرسوم في الوقت المحدد، لاسيما الرسوم السنوية، وذلك بالتعاون بين دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية، وتقسيط هذه الرسوم وفقاً لآلية محددة، تضمن استمرار الشركات في ممارسة الأعمال التجارية، دون تعرّضها لأي غرامات.
ومن شأن هذه المبادرة ضمان استمرار القطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي المحفّز للنمو في الإمارة، ودعم الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإظهار الدور التحفيزي لحكومة دبي، ما يؤسس لحالة من التفاؤل تجاه الأعمال، فضلاً عن تجنب مشكلة السيولة المالية.
وتقضي المرحلة الأولى في هذه المبادرة، التي باشرت دائرة المالية العمل على تنفيذها، بحصر أنواع الرسوم المعنية بالمبادرة، عبر مخاطبة الجهات الحكومية التي يتم فرض الرسوم من خلالها، على ألا تقل عن قيمة مالية محددة تتناسب مع طبيعة التقسيط. أما المرحلة الثانية، فتبحث في آلية التقسيط المناسبة وتحددها، مع صدور قرار بها وفق الإجراءات المعمول بها، ليتم الشروع بعدها في المرحلة الثالثة، المتمثلة في نشر آلية التقسيط وتعميمها على الجهات الحكومية المعنية، وإبلاغ المنتفعين بها.
حوافز للشركات الصغيرة
وتقوم ثانية مبادرات دائرة المالية في حكومة دبي بتقديم حزمة من الحوافز للشركات والمشروعات الريادية المسجلة في إمارة دبي، تتمثل في تخصيص 20% من المناقصات الحكومية لهذه الفئة من الشركات، تنويعاً للاقتصاد الكلي للإمارة، وتحسيناً للمشتريات الحكومية، وتوسيعاً لنطاق الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات، فضلاً عن تعزيز مسيرة نمو الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها، ودعم الابتكار. كما تهدف المبادرة إلى الإسهام في بناء القدرات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استيعاب الجهات الحكومية للموارد الإنتاجية المحلية.
ومن شأن هذه المبادرة أن يكون لها تأثير بالغ في تعزيز إسهام الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ودعم نموها واستمراريتها.
رسوم الفنادق
أما المبادرة الثالثة، فتتمثل في التحصيل نصف السنوي لرسوم الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، بدلاً من تحصيلها شهرياً، وترمي هذه المبادرة إلى إتاحة سيولة مالية أكبر للفنادق من هاتين الفئتين، تمكنها من تطوير خدماتها، عبر تأجيل سداد رسوم المنشآت الفندقية البالغة 10% من سعر الإقامة الفندقية.
وتهدف المبادرة إلى دعم استمرارية المنشآت الفندقية، وتمكينها من الإسهام في إنجاح إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن تشجيع العلامات الفندقية المشهورة على الاستثمار في هذه النوعية من الفئات الفندقية التي تحتاجها الإمارة خلال الفترة المقبلة، والتي يُتوقع أن يصل المتاح منها إلى 50% من مجموع الفنادق في دبي، فضلاً عن أهمية الاستغلال الأمثل لدبي كوجهة سياحية إقليمية ودولية، لاسيما أن الإمارة مرشحة للنمو السياحي، خلال الفترة المقبلة.
