أفاد مركز دبي للإحصاء بأن عدد سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها، وصل إلى نحو ثلاثة ملايين نسمة، حيث بلغت الزيادة نحو 278 ألف نسمة مع نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2016.
وأوضح المركز أن العدد ارتفع من مليونين و698 ألفاً و600 نسمة بنهاية عام 2016 إلى مليونين و976 ألفاً و455 نسمة بنهاية عام 2017.
إلى ذلك، قال خبيران اقتصاديان إن معدل نمو السكان ينعكس إيجاباً على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الحيوية منها، فضلاً عن أنه قوة شرائية جديدة، مشيرين إلى أن الزيادة في عدد السكان هي انعكاس مباشر لحيوية النشاط الاقتصادي.
وذكرا أن دبي توفر بيئة لاستقطاب المزيد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن أنها مقر للعديد من المؤسسات والشركات العالمية مع التطور الكبير في الحركة العمرانية والاقتصادية عموماً.
الساعة السكانية
وتفصيلاً، أفاد مركز دبي للإحصاء بأن الساعة السكانية للمركز تشير إلى أن عدد سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها، وصل إلى نحو ثلاثة ملايين نسمة، وبمتوسط نمو سنوي بلغ 6.6% خلال الفترة بين عامي2011 و2017، حيث بلغت الزيادة نحو 278 ألف نسمة مع نهاية العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه، وذلك من مليونين و698 ألفاً و600 نسمة بنهاية عام 2016 إلى مليونين و976 ألفاً و455 نسمة بنهاية عام 2017.
وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم»، أنه بحسب البيانات الأولية، وصل عدد العاملين في الإمارة والداخلين إليها لأي غرض كان ممّن يقيمون خارجها والمقيمين المؤقتين إلى مليون و186 ألفاً و565 فرداً بنهاية العام الماضي، مقارنةً بمليون و110 آلاف نسمة بنهاية عام 2016.
وأوضح أنه إذا ما تمت إضافة ذلك إلى عدد سكان الإمارة المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي بنهاية عام 2017، فإن عدد الأفراد المتواجدين في إمارة دبي خلال أوقات الذروة يصل إلى نحو أربعة ملايين و163 ألف فرد.
قوة شرائية
إلى ذلك، قال الخبير المالي رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالية»، أسامة آل رحمة، إن «معدل نمو السكان ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، لاسيما الحيوية منها، فضلاً عن أنها قوة شرائية جديدة تضاف إلى السوق وتأثيرها في مختلف المرافق والأنشطة».
وأضاف آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» أن «مختلف القطاعات تتأثر بنمو القوة الشرائية، حيث إن النمو السكاني إيجابي عادة في إشغال القطاع العقاري واستخدام مرافق البنية التحتية وعوائدها المالية، فضلاً عن زيادة مستويات الإنفاق في السوق المحلية، إضافة إلى قوة العمالة الجديدة في سوق العمل».
وبيّن أن «النمو السكاني له بعض الآثار التي تتعلق بالضغط على القطاع الخدمي، إلا أن البنية التحتية في دبي قادرة على استيعاب هذا النمو في ظل افتتاح المزيد من المرافق وتحسينها باستمرار، وبالتالي لا نتوقع ضغطاً على الخدمات»، مشيراً إلى أن «هذا النمو في السكان يرافقه نشاط ونمو اقتصادي متواصل خلال السنوات الأخيرة».
حيوية الاقتصاد
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، عرفان الحسني، أن «زيادة عدد السكان تفرز عادة مسألتين، هما الطلب على السلع والخدمات، إلى جانب كونهم يسهمون في المعروض والنشاط الاقتصادي ككل»، لافتاً إلى أن «الطلب هو مقياس للناتج المحلي الإجمالي».
وأكد الحسني أن «دبي توفر بيئة مثالية لاستقطاب المزيد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن أنها مقر للعديد من المؤسسات والشركات العالمية مع التطور الكبير في الحركة العمرانية والاقتصادية عموماً».
وبيّن أنه «كلما كانت هناك دينامكية في الاقتصاد المحلي، انعكس ذلك على الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «الزيادة في عدد السكان هي انعكاس مباشر لحيوية النشاط الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب الكلي الذي عادة يترجم في الطلب على سوق العمل، علاوة على بيئة النشاط الاقتصادي».
وأضاف أن «زيادة مستويات الطلب على الإنتاج مؤشر مهم أيضاً، بما في ذلك الطلب على السلع بفرعيها الضروري والكمالي».
وذكر أنه «إذا كان حجم العرض من الخدمات ومشروعات البنية التحتية ثابتاً، فإن هذه الزيادة السكانية قد تشكل فائضاً على الطلب»، لافتاً إلى أن «الزيادة السكانية، لاسيما في الدول التي تستقبل العمالة من الخارج من الممكن أن تنعكس على تنوع سوق العمل ومهاراته، وتوفير قوة عاملة قادرة على المشاركة الفاعلة في النمو الاقتصادي».
