صاغت دبي الذكية منذ تأسيسها العديد من الاستراتيجيات التي غيرت وجه التحول الرقمي في العالم، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية أسهمت بشكل رئيس في ترسيخ مكانة دبي الذكية بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة عملية التحول الذكي لإمارة دبي، سعياً نحو تحقيق هدفها الأسمى والمتمثل في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
وأخذت دبي اليوم على عاتقها في عصر ما بعد الحكومات الذكية أن تعمل على مبادرات خلاقة ومبتكرة تبقي الإمارة في الريادة وتجعلها محط أنظار العالم بأسره، وهو ما عملت الفرق المختصة في دبي الذكية بذراعيها مؤسسة حكومة دبي الذكية «الذراع التقنية لدبي الذكية» ومؤسسة دبي للبيانات على تحقيقه في العام 2017، إذ حققت دبي الذكية إنجازات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وقياس السعادة والبيانات والبنية والثروة الرقمية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية ونظم تخطيط الموارد الحكومية، وهو ما جعل دبي تتخذ مكانتها عالمياً، وترتقي سلم الصعود.
حكومة بلا ورق
وفي محطة أخرى لتحقيق المستقبل منذ الآن أطلقت دبي الذكية استراتيجية غير مسبوقة أخرى للتحول الرقمي الكامل للمعاملات الحكومية بلا ورق بحلول العام 2021. وقد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، وذلك في ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.
وستسهم الاستراتيجية في توفير طباعة أكثر من مليار ورقة لحكومة دبي سنوياً، واستثمار كلفتها في جوانب تنعكس إيجاباً على الإنسان وسعادته، حيث تعادل كلفة هذا الكم من الأوراق ميزانية تكفي لتغذية 4 ملايين طفل جائع حول العالم، وتنقذ 130 ألف شجرة سنوياً، وتعيد للأفراد أكثر من 40 ساعة سنوياً كانت تقضى في إنجاز المعاملات الورقية ليستثمروها في أمور أكثر أهمية لهم.
وتقوم «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: محور «التقنيات»، الذي سيتم من خلاله تلبية الاحتياجات التقنية وتوفير البيانات لضمان إجراء كل المعاملات والإجراءات الحكومية بلا أوراق.
أما المحور الثاني فهو محور «التشريعات»، وعبره سيتم العمل على سن التغييرات التشريعية اللازمة لتمكين المعاملات بلا أوراق في جميع المؤسسات، ومن خلال المحور الثالث وهو «الثقافة»، ستعمل الاستراتيجية على المضي قدماً في تخطي العوائق الثقافية لدى الأفراد والمؤسسات لتعزيز اعتماد المعاملات والإجراءات بلا أوراق.
وستعزز الاستراتيجية تحول المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات المتعاملين إلى رقمية بشكل كامل، كما ستتوقف الحكومة من خلال الاستراتيجية عن إصدار أو طلب الوثائق الورقية من المتعاملين، إلى جانب أن الموظفين في الجهات الحكومية سيوقفون مسألة إصدار أو معالجة الأوراق في العمليات الرئيسة أو الداعمة.
