أعلن نائب مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة، كيم إين ريونغ، أن كوريا الديمقراطية تؤيد فكرة فرض حظر كامل على الأسلحة النووية في العالم.
وأضاف: “لكنها تعتزم الحفاظ على ترسانتها طالما الولايات المتحدة تملك ترسانة نووية”، رافضاً إمكانية إجراء مفاوضات حول نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وقال نائب السفير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: “تؤيد جمهورية كوريا الديمقراطية باستمرار التدمير الكامل للأسلحة النووية والجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي في العالم بأسره. ومع ذلك، فإن كوريا الشمالية لن توصل إلى اتفاق بهذا الصدد” في حين تقوم الولايات المتحدة، بتهديد وابتزاز كوريا الشمالية بأسلحتها نووية، وتتجاهل معاهدة حظر الأسلحة النووية”.
وأشار ريونغ إلى أن امتلاك بلاده أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات “يعد إجراء مبررا للدفاع عن النفس”، مؤكداً أنه، ” لا يوجد أي دولة في العالم يمكنها نفي التهديد النووي المباشر من قبل الولايات المتحدة”.
وأضاف ريونغ: “جميع أراضي الولايات المتحدة باتت في مرمى صواريخنا، في حال تجرأت واشنطن على غزو أرضنا المقدسة حتى ولو مست شبراً واحداً منها، فإنها لن تفلت من عقابنا القاسي”.
كانت كوريا الشمالية قد طالبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، بوقف “سياستها العدائية” تجاهها، وشددت على أن برنامجها النووي ومنظوماتها الصاروخية تهدف إلى حماية استقلال البلاد.
يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول الماضي، أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان. وكانت الإدارة الأميركية قد أكدت في وقت سابق، أن الخيار العسكري بشأن كوريا الشمالية لا يزال على الطاولة.
وردا على التجارب الكورية، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد. وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.
