شهدت ساحة رياض الصلح تحركات مطلبية عدّة في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد الجلسة النيابية العامة لمجلس النواب، وذلك للطالبة بانصاف المظلومين في قانون سلسلة الرتب والرواتب. فيما توجه وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الى مكان الاعتصام مساندا الاساتذة في مطالبهم مؤكّدا لأساتذة الجامعة اللبنانية «اصراره على مساواتهم بالقضاة، قائلا «سأكون المدافع الاول عن الاساتذة في مجلس النواب، والسلسلة هي من أجل تحسين أوضاع الناس وليس اساءة اوضاعهم».
متفرغو اللبنانية
بداية نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما، مطالبة بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة محمد صميلي باسم المعتصمين، فقال: «يأتي اعتصامنا اليوم، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، وغداة انعقاد جلسة الحوار في القصر الجمهوري لنعلن أمام الرأي العام، ان لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام محاولات سلب حقوقنا ومكتسباتنا، التي حققناها بنضالات خلال عقود من الزمن».
اضاف «لقد شاركنا في جلسة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية، وأعلنا صراحة اننا مع إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، لكننا في الوقت نفسه أكدنا حقوقنا بالإستفادة من نسبة غلاء المعيشة وسلسلة رواتب جديدة، وحقنا في الحفاظ على المكتسبات. إن إعطاء الأساتذة والموظفين حقوقهم لا ينبغي ولا يجوز أن يتم بالتعدي على حق الآخرين، وتحديدا أساتذة الجامعة اللبنانية، فنحن، وإن كانت لنا خصوصيتنا، إلا اننا نبقى من مكونات القطاع العام».
واعلن «استغراب الأساتذة واستنكارهم لحرمانهم من تعويض غلاء المعيشة، خصوصا وانهم لن يكونوا في منأى عن تداعيات قانون السلسلة الجديدة لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها، والتي ستطاول حكما المواطنين كافة».
وقال: «ان المادتين 31 و33 من قانون السلسلة تشكلان خطرا كبيرا على أساتذة الجامعة اللبنانية، لقد خولت المادة 31 الحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية، يشمل جميع العاملين في القطاع العام، ان هذه المادة تطيح بأهم مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية، عنينا به صندوق التعاضد الذي تم إقراره في المجلس النيابي وصدر قانونه عام 1994 ويستفيد من خدماته أساتذة الملاك والتفرغ مع التذكير بأن الأساتذة المتفرغين لا يستفيدون من تقديمات تعاونية الموظفين».
واعتبر «ان أي مساس بتقديمات صندوق التعاضد، يعتبره الأساتذة تهديدا مباشرا لشبكة الأمان التي لا يمكن أن يتنازلوا عنها تحت أي ظرف كان، وسيدافعون عنها بكل شراسة».
وقال: «في هذا السياق، أكد عدد من كبار القانونيين ان هناك عيبا كبيرا في مضمون المادة 31 من قانون السلسلة المتعلق بتوحيد التقديمات الإجتماعية، ذلك «ان المشترع لا يسعه أن يعدل، أو يلغي النصوص القانونية النافذة والضامنة للحقوق الأساسية المعيشية والغذائية والحياتية والتعليمية والصحية دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها. على الأقل، فعالية وضمانة، كما لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات الموجودة، وإحلال ضمانات أقل قوة وفعالية، وقد تم إعداد اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باستثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام المادتين 31 و 33 من القانون الذي أقره المجلس النيابي في جلسته بتاريخ 18 و 19 تموز 2017، وسيتم تسجيله وفقا للأصول في الأمانة العامة للمجلس النيابي».
أضاف: «بناء على كل ما ذكرنا، نؤكد بان حماية المال العام، لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الإجتماعية والصحية، بل بمحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات».
وختم: «ان رابطة الأساتذة قد انتهجت دوما سياسة الحوار البناء والهادئ مع جميع المعنيين، ولكن إذا استمر المسؤولون المتمادي في تجاهل نداءات الأساتذة، فإنها ستعمد الى اعتماد كافة الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية، وحقوق أساتذتها، وتاريخنا بالنضال والصمود يشهد على ذلك، وان أيلول لناظره قريب».
متعاقدو الثانوي
كما اعتصم الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي في ساحة رياض الصلح للمطالبة بوضع اقتراح القانون المتعلق بهم على جدول الاعمال وتسليم مذكرة للنواب بذلك.
والقى حمزة منصور كلمة باسمهم تمنى فيها على «رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري وعلى الاعضاء النظر بموضوعية وشفافية الى كافة الاقتراحات المقدمة من اصحاب الحقوق».
وقال «لا يجوز ان يكون هناك قانون يوضع على الجدول وآخر لا يوضع ويرمى سواء كان يتعارض مع افكار النواب او لا يتعارض يجب وضعه ومناقشته وازاحة كل الاعتبارات». اضاف «اذا كان معنا حق، والجميع يعرف اننا ظلمنا ومعنا حق، فليمر من لجنة التربية ويأخذ مجراه الطبيعي، لقد ظلمنا ومعظمنا صار عمره 44 سنة، دخلنا التعليم نتيجة حاجة لنا فاكلنا لحما ونرمى عظما».
وطالب «رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحمل المسؤولية، لانه بأمر منه يوضع اقتراح القانون على الجدول وتتحقق العدالة الاجتماعية للاساتذة، الذين لهم تأثير وسيكون هذا التأثير على كل نائب في الانتخابات المقبلة».
متعاقدو المهني
كما نفذت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية، ورفعت اللافتات المطالبة بتحقيق المطالب.
وناشد رئيس اللجنة وليد نمير في كلمة ألقاها الرؤساء الثلاثة ووزيري التربية والمال والوزراء والنواب، وممثلي الكتل السياسية والحزبية، تحقيق المطالب، وقال: «في مثل هذا الوقت وفي هذه المناسبة، مناسبة انعقاد الجلسة التشريعية، هذه الشريحة التي أبيتم ألا ان تلحقوا الغبن والظلم بها، أبيتم أن تحققوا مطالبها، يبدو من خلال لقاءات كثيرة ان مصيرها لا يعنيكم، تغاضيتم عن حقوقها، وتجاهلتم وجودها في هذا الوطن. الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني نزلوا واعتصموا ليثبتوا وجودهم وليصروا على حقوقهم ولا يضيع ولن يضيع حق وراءه مطالب».
وأوضح أنه «منذ عشرة أشهر لم تصرف مستحقات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وهذا لا يقبله منطق ولم ولن يحصل في أي بلد في العالم. والسؤال: الى متى؟ وأربعة عشر ألف عائلة سيستقبلون عيدا ومصاريف جامعات ومدارس لأطفالهم والتبعات المادية والأعباء تثقل كواهلهم الى جانب أوضاعهم المعيشية المتردية» سائلا «ألا يجب الإفراج عن المستحقات سريعا وزيادة أجر ساعات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني من ضمن إقرار السلسلة أسوة بالزيادات التي حصلت في كل مكان، علما ان الغلاء بدأ يستفحل وسيستفحل في ظل الفوضى وغياب الرقابة في هذا البلد». أضاف: «إقرار قانون التثبيت رغم إقرار السلسلة وذلك حق مشروع لكل المنتسبين الى قطاع التعليم المهني والتقني فكيف يمنع التوظيف لمدة خمس سنوات وهو منفي أساسا في هذا القطاع. لماذا لا يتم التساوي بينه وبين التعليم الأساسي والثانوي، فمنذ أكثر من عشرين عاما لم تنظم أية مباراة لتثبيت المتعاقدين». وختم محذرا من اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الحصول على الحقوق المشروعة.
الدفاع المدني
نفذ متطوعو الدفاع المدني اعتصاما حاشدا في ساحة رياض الصلح، وتحدث باسمهم يوسف الملاح موضحا أسباب التحرك وقال: «نزول عناصر الدفاع المدني اليوم هو للقول للنواب ان القانون المكرر المعجل المقدم من النائب هادي حبيش نتمنى عليكم إقراره، وهذا القانون ينص على رفع سن التقاعد من 52 الى 64». وأشار الى ان «كل الكتل النيابية وافقت عليه واليوم نتمنى إقراره».
وقال: «هناك قانون لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني ومنذ العام 2014 الى اليوم 2017 لا نزال متطوعين لا نتقاضى راتبا والسبب ان ليس هناك آلية لتنفيذ هذا القانون الذي يحتاج الى قرارات ومراسيم وللأسف يقال ان هناك أولوية. لكن ما أعرفه، ان من عنده حريق في بيته ولمبة مكسورة يطفئ الحريق أولا ثم يصلح اللمبة لأن هناك أولويات. وأعتقد إن شاء الله ألا نكون حريقا لأحد بل من المسببين بانتهاء كل الحرائق».
وأوضح ان «الدفاع المدني يحتاج الى تحديث آلياته»، قائلا: «فنحن مثل العسكر الذي يحارب في 2017 ببندقية عمرها 1960 ولكن بإرادتنا وجهوزيتنا نتمكن من تخطي كل المهمات بإصرارنا. ونحن ركن أساسي في البلد والدفاع المدني يقوم بأصعب المهمات».
أضاف: «نحن مقبلون على انتخابات وللأسف لم نكن نود الحديث بهذه اللغة. هذا وعد للجميع: ان أي شخص يوقع على مرسوم لا نرى انه يلبي طموحاتنا، سنقول له أنت وقعت، ولن نصوت لك».
وختم: «ان التواصل مع الكتل النيابية يبين ان الجميع موافق على مطالبنا الى حد شعورنا انهم يطالبوننا ببدلة للتطوع معنا من كثرة حبهم لنا، طبعا هناك من يحاول وهناك من هو صادق ومن يراوغ».
