زواج الأطفال ظاهرة موجودة وبكثافة فى المجتمع المصرى، وحقيقة لا يمكن إنكارها تدلل عليها الأرقام والمؤشرات والبيانات الرسمية من ارتفاع لمعدلات الزواج العرفى والطلاق فى مصر. وبدون النظر فى تفاصيلها تشير إلى أن 180 ألفاً و344 حالة طلاق وقعت عام 2014 مقابل 162 ألفاً و583 فى 2013 بزيادة 10٪ وبما يعنى حدوث حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر، ووجود 2 مليون ونصف مطلقة طبقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك بلوغ نسبة زواج القاصرات فى مصر 15٪ والفتيات اللاتى تزوجن عند سن 15 سنة بلغن 2٪ واللاتى تزوجن عند سن 18 سنة بلغن 17٪ وأن أعلى نسبة للمطلقات أقل من 25 سنة كانت 22.5٪ وذلك وفقاً لبيانات وأرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء لعام 2015، وهى أرقام تشير إلى معدلات مرتفعة للزواج المبكر فى مصر الذى بمقتضى القانون بالمادة رقم 21 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ سن الـ18 سنة ميلادية كاملة.. ويشترط أيضاً أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.. وهو ما لم يحدث حتى الآن والدليل زواج الأطفال هنا وهناك، تلك الجريمة التى يرتكبها الآباء وحولها المشايخ إلى سبوبة.
