اعتمد برنامج مسرعات دبي المستقبل، ضمن الدورة الأولى للبرنامج، 19 مشروعاً تجريبياً ذات طابع مستقبلي، لسبع جهات حكومية، ضمن سبعة قطاعات استراتيجية مختلفة، بقيمة 120 مليون درهم، فيما أعلن البرنامج انضمام خمس جهات حكومية وخاصة جديدة للمسرعات، في دورتها الثانية، هي: دائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب مدينة دبي الذكية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومجموعة اتصالات، وشركة دو، وذلك ليصبح العدد الإجمالي للجهات المشاركة في مسرعات دبي المستقبل 13 جهة حكومية وخاصة.وأكد نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي المستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقود منظومة حكومية تشجع على التفكير بشكل غير تقليدي، بهدف تحقيق نتائج غير تقليدية وغير مسبوقة. وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة، أصبحت اليوم بشهادة الجميع وجهة العالم لتحويل المستقبل إلى واقع معيش، ومنصة عالمية لتحويل أفكار العقول المبتكرة إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية، ومردود اجتماعي، وتأثير كبير في إيجاد حلول نوعية للتحديات التنموية التي تواجهها مدن العالم، ضمن أهم القطاعات وأكثرها ملامسة لحياة الناس. وأضاف: «نظراً للنجاح الكبير الذي حققه برنامج المسرعات في دورته الأولى، من خلال حصول 19 شركة من إجمالي 30 شركة منتسبة على مشروعات تجريبية ذات قيمة اقتصادية وابتكارية وعلمية، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بربط مشاركة الجهات الحكومية بمسرعات المستقبل مع نموذج الجيل الرابع للتميز الحكومي في إمارة دبي، باعتبار أن البرنامج أداة فعالة تستوفي فيها الجهات الحكومية متطلبات الابتكار واستشراف المستقبل، ضمن النموذج، كما وجه سموه بفتح المجال لشركات القطاع الخاص لتمويل وتجربة وتطبيق تكنولوجيا المستقبل، التي تطورها الشركات المنتسبة للمسرعات، والتي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس».وقال القرقاوي: «الجهات الحكومية تخطو اليوم أولى خطواتها في صناعة مستقبل قطاعاتها، وتعزيز مكانتها في قيادة الابتكار عالمياً، كما وجهها صاحب السمو من خلال خلق منصة لاستقطاب أفضل العقول العالمية، وأكثر الشركات ابتكاراً، والمحافظة عليها لتسهم في اقتصادنا الوطني، وتحقق نتائج على أرض الواقع». وأضاف أن «مسرعات المستقبل، التي كانت فكرة قبل أشهر قليلة، أصبحت محط اهتمام عالمي، كونها منصة فعالة لمواجهة التحديات القطاعية العالمية، ووسيلة عملية تبني من خلالها الحكومات ملامح مدن المستقبل، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة وأصحاب الابتكار». من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل سيف العليلي، أن الدورة الأولى لمسرعات دبي المستقبل حققت أعلى معدل نجاح لمسرعة أعمال على مستوى العالم، بنسبة 65%، مقارنة بالمعدل العالمي الذي لا يتجاوز عادة الـ30%، وذلك من خلال اعتماد 19 مشروعاً من واقع 30 مشروعاً للشركات المنتسبة للدورة الأولى، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 120 مليون درهم، حيث توزعت المشروعات على قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل، والتكنولوجيا، والطاقة، والأمن. وأضاف أن الدورة الأولى للبرنامج أسهمت في زيادة إنفاق إمارة دبي على البحث والتطوير بنسبة 6%، خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعزز تنافسية الإمارة ويرسل رسالة واضحة لانتقال الإمارة إلى نموذج اقتصادي يعتمد على الابتكار
