أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الثلاثاء، إنه سلم الكونغرس عددا من وثائق مرتبطة بتحقيقه في استخدام هيلاري كلينتون لمزود غير رسمي للبريد الالكتروني اثناء عملها كوزيرة للخارجية.
وعلى مدى أكثر من عام واجهت المرشحة الرئاسية الديمقراطية اسئلة بخصوص استخدامها لحساب خاص للبريد الالكتروني اثناء شغلها المنصب.
وهاجم الجمهوريون بشكل متكرر كلينتون بشأن هذه المسألة، ما ساعد في دفع نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أن ناخبين امريكيين كثيرين يشكون في أنها جديرة بالثقة.
وقال مكتب التحقيقات إنه قدم “مواد ذات صلة” إلى لجان الكونغرس التي تحقق في الأمر، واضاف قائلا في بيان: “المواد تحتوي على معلومات محظور نشرها ومعلومات أخرى حساسة ويجري تقديمها بناء على توقعات بأنها لن تنشر أو يكشف عنها بدون اتفاق مع إف.بي.آي”، فيما انتقدت حملة كلينتون تسليم الوثائق.
وقال بريان فالون المتحدث باسم كلينتون في بيان “هذه خطوة نادرة بشكل غير عادي، نعتقد أنه إذا جرى تداول هذه المواد خارج وزارة العدل فانها يجب أن تنشر بشكل موسع حتى يمكن للجمهور أن يطلعوا عليها بأنفسهم بدلا من أن يسمح للجمهوريين بتوصيفها على نحو خاطئ من خلال تسريبات انتقائية ومن منطلق التحزب”.
وقالت متحدثة باسم لجنة الاشراف والاصلاح الحكومي بمجلس النواب في رسالة بالبريد الالكتروني إن اعضاء من اللجنة يراجعون المعلومات المصنفة على أنها “سرية”، واضافت قائلة: “لا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي”.
وقال تشاك جراسلي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ “وهو جمهوري”، في بيان إن مراجعة أولية للمواد أظهرت أن معظمها مصنف على أنه سري وحث مكتب التحقيقات على جعل أكبر قدر ممكن منها متاحاللجمهور.
وفي الشهر الماضي أبلغ جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الكونغرس أن تعامل كلينتون مع معلومات سرية اثناء استخدامها خوادم خاصة للبريد الالكتروني إتسم “بإستهتار شديد” لكنه قال إنه لن يوصيبتوجيه إتهامات جنائية إليها.ورفع بيان كومي سحابة من الشكوك عن حملة كلينتون الرئاسية. لكن
انتقاداته القوية لقرارها استخدام حساب خاص للبريد الالكتروني أشعل هجوما جديدا عليها من جانب الجمهوريين ومن بينهم دونالد ترامب منافسها الجمهوري في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.
