أفاد تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من عام 2016، بأن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة أظهرت انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها.
وكشف التقرير، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أن الاقتصاد الكلي للإمارة خلال الربع الأول من عام 2016 حقق أداءً قوياً، لافتاً إلى ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
كما أظهر التقرير تحسن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، واستقراراً في أسعار إيجارات الوحدات السكنية، في وقت كان فيه المواطنون الأكثر امتلاكاً للأسهم في الإمارة.
أداء قوي
وتفصيلاً، أكد تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من عام 2016، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أن الاقتصاد الكلي للإمارة خلال الربع الأول من عام 2016 حقق أداءً قوياً، استمراراً لمعدلات النمو الجيدة التي حققها مع نهاية عام 2015.
مرونة الاقتصاد
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي شهد زخماً قوياً للنمو في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2015، لافتاً إلى أن البيانات القطاعية تشير إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2016، خصوصاً سوق المال، وقطاعي السياحة والتجارة الخارجية السلعية غير النفطية، وذلك بحسب ما تعكسه البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومركز الإحصاء في أبوظبي.
وأكد أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2%، مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي.
وأوضح المنصوري أنه وبحسب تقديرات «مركز الإحصاء ــ أبوظبي»، فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% في الربع الرابع من عام 2015 مقارنةً بنحو 50.2% في عام 2014، في وقت يظهر فيه الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية، الآثار الإيجابية للجهود الرامية إلى تحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد، من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية.
وأضاف أن أداء القطاعات غير النفطية يعكس مرونة اقتصاد أبوظبي، وقدرته في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية، وتنافسية بيئة الأعمال، وجاذبية مناخ الاستثمار، فضلاً عن الاستقرار الاجتماعي، والتكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، وتحويل تلك التحديات إلى فرصة للمضي قدماً في مسيرة تعميق التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
تفاؤل وثقة
من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري، التي تضمنها تقرير الأداء الاقتصادي للإمارة، تظهر استمرار التفاؤل والثقة بين أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال، بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة، إذ يأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد زخماً من النمو في الربع الأخير من عام 2015، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود في إمارة أبوظبي والإمارات عموماً، لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً استمرار تقلبات أسواق النفط.
وأضاف أنه على مستوى ثقة المستهلكين، فقد بيّن التقرير أن المؤشر العام لثقة المستهلك يظهر استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين في الإمارة، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2016، نتيجة تحسن توقعاتهم بشأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية.
وأوضح أن المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية، سجل استمرار الشعور بالتفاؤل لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها ومناطق عملها وتصنيفاتها من حيث الحجم خلال الربع الأول من عام 2016، وذلك على الرغم من تأثر أداء المؤشر العام بتراجع مستويات تقييم المنشآت لأوضاعها الداخلية، وقطاعات عملها خلال الربع المذكور مقارنةً بالربع الأخير من العام السابق، ما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت.
الأسرة المواطنة
ولفت إلى أن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، أظهرت مستويات أقل من الشعور بارتفاع الأسعار لدى الأسر المواطنة خلال الربع الأول من عام 2016، بحسب مؤشر أسعار السلع، كما أن النمط الاستهلاكي لغالبية الأسر المواطنة، التي عبرت عن شعورها بارتفاع أسعار السلع الغذائية، لم يشهد تغيراً تجاه تلك السلع خلال الربع المذكور.
وأكد أن نتائج المرصد أظهرت انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها في ظل استمرار الآثار الإيجابية للمبادرات والجهود الرامية إلى ترشيد الاقتراض الشخصي والسلوك الاستهلاكي للمواطنين.
القطاع السياحي
إلى ذلك، أظهرت نتائج القطاع السياحي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2016، إذ ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما بلغ عدد النزلاء مليوناً و115 ألفاً و547 نزيلاً، وارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 10% إلى ثلاثة ملايين و147 ألفاً و754 ليلة.
وبلغ معدل الإشغال في المنشآت الفندقية نحو 79% منخفضاً بنحو 4% عن الفترة نفسها من عام 2015. وتراجع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 6%، لتبلغ نحو 1.719 مليار درهم في الربع الأول 2016 مقارنة بنحو 1.820 مليار درهم في الفترة نفسها من 2015.
وسجل عدد النزلاء من الإمارات معدل نمو بلغ نحو 11% خلال الربع الأول من عام 2016، ليشكلوا ما نسبته 32% من إجمالي عدد النزلاء في تلك الفترة.
قطاع العقارات
وأشارت الدائرة إلى تقرير «جيه إل إل» (JLL)، الذي يرصد أداء السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وأظهر استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الربع الأول من عام 2016، على الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط. وأضافت أن بيانات السوق العقارية تشير إلى تراجع الوحدات العقارية المعروضة نتيجة لتراجع الطلب، ونتيجة لذلك، استقرت أسعار الايجار للوحدات السكنية دون تغيير يذكر.
أسواق المال
وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، تحسن مؤشرات الاغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2016 مقارنة بالربع الرابع 2015، إذ أنهى المؤشر العام للسوق تعاملاته في نهاية الربع الأول 2016 عند 4390.42 نقطة مقارنة بما قيمته 4307.26 نقاط في نهاية الربع الرابع 2015 بارتفاع بلغ نحو 1.9%.
وأفاد التقرير بأن استقرار أسعار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل أسهم في تحسن مؤشرات سوق المال في أبوظبي.
وذكر أن المواطنين هم الأكثر امتلاكاً للأسهم في إمارة أبوظبي، إذ بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين مع نهاية مارس 2016 نحو 82.2% مقارنة بما نسبته 17.8% للمستثمرين الأجانب.
ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث نسبة امتلاك المواطنين لأسهم شركاتها، والتي بلغت 97.7%، يليه قطاع التأمين بنسبة 95.2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بما نسبته 88.9%.
