يدخل الاتحاد الأوروبي اعتباراً من غدٍ الخميس 1 يناير 2026 مرحلة التطبيق الفعلي لآلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، في خطوة تُعد مفصلية في سياساته المناخية، مع توقعات بتأثير محدود حالياً على التجارة العالمية، لكنه مرشح للتوسع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الآلية في مرحلتها الأولى أقل من 5% من واردات الاتحاد الأوروبي، وتشمل منتجات أساسية مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة. وتشير تقديرات دولية إلى أن النطاق قد يتسع ابتداءً من عام 2028، ما يضاعف آثارها الاقتصادية.
ويتوقع خبراء أن تعيد الضريبة توجيه الواردات الأوروبية نحو دول أقل انبعاثاً للكربون، في مقابل تراجع تنافسية صادرات عدد من الدول النامية المعتمدة على السوق الأوروبية، وسط تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد على سلاسل التوريد العالمية.
وفيما ترى منظمة التجارة العالمية أن الآلية قد تعزز الإنتاج داخل أوروبا، تحذر في المقابل من تصاعد التوترات التجارية، خاصة مع استمرار انتقادات دول الجنوب العالمي ورفض الولايات المتحدة للإجراء، الذي تعتبره بعض الدول حمائياً مقنّعاً.
ومع بدء التطبيق الكامل، تترقب الأسواق الأوروبية والعالمية اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعات والمستوردين على التكيّف مع واقع تجاري جديد تحكمه كلفة الكربون.
