بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قرار مثير للجدل برفع الحصانة البرلمانية عن عشرات من النواب.
ويتهم نواب أكراد الحكومة التركية بمحاولة طردهم من البرلمان.
وقد تسبب مشروع القرار في أزمة بالفعل عند مناقشة في إحدى اللجان البرلمانية حيث انتهى الامر بالأعضاء بالاشتباك بالأيدي والأرجل.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات عدة أيام بحيث يجري التصويت النهائي على المشروع الجمعة القادم.
وحسب القانون التركي يحظى أعضاء البرلمان بحصانة كاملة تمنع محاكمتهم قضائيا بأي شكل من الأشكال حتى يتم رفع الحصانة بتصويت من البرلمان.
وفي حال تمرير المشروع سيتم رفع الحصانة عن 130 نائبا من مختلف الأحزاب تم إرسال ملفات ومخالفات خاصة بهم لرئيس البرلمان.
لكن حزب الشعب الديمقراطي (الكردي) يتهم الحكومة بمحاولة إبعاد أعضائه عن البرلمان.
ويعد موقف نواب الحزب حساسا بسبب اتهامات متكررة لهم بعضها موثق بمقاطع مصورة بمساندة حزب العمال الكردستاني المسلح والذي يعد حركة إرهابية في تركيا.
ويشن مقاتلو الحزب عمليات مسلحة ضد تركيا انطلاقا من المناطق الواقعة جنوب شرقي البلاد قرب الحدود العراقية التركية.
وفي خطاب للبرلمان الاوروبي قال رئيسا الحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش وفيغين إيكسداغ “هذا المشروع يستهدف تدمير حزب الشعب الكردستاني ويمكن أن يتسبب ذلك في تسهيل طريق الرئيس رجب طيب إردوغان لتحقيق حلمه وتغيير الدستور لتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي”.
ويضيفا “إذا نجح هذا الانقلاب فيمكن أن يشكل الخطوة الأساسية نحو استبدال النظام الديمقراطي البرلماني بنظام رئاسي صرف”.
