أعلنت المصارف اللبنانية الإضراب بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وذلك لأن بسبب الأوضاع الشاذة التي تعيشها. فيما وجه أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت بانفجار المرفأ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق، بينما حذر وزير البيئة من سقوط الجزء الشمالي من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، في وقت دعت وزارة الخارجية اللبنانية الاتحاد الأوروبي للتعاون والتشاور والحوار لوضع خريطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً إلى ديارهم.
زاجل نيوز، ٦، آب، ٢٠٢٢ | عربي دولي
ولفتت «جمعية مصارف لبنان» إلى أن «مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعاً بتاريخ 4 آب/أغسطس 2022، تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرض لها المصارف، والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقاً من المدعين، لغايات لم تعد خافية على أحد». وأشارت في بيان، إلى أنه «إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حداً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً». وأوضحت الجمعية أنه «يزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير تتناول حريات الأشخاص وكراماتهم، وتسيء إلى سمعتهم وتعرض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين». وأعلنت الجمعية أن «المصارف العاملة في لبنان تعلن الإضراب ابتداء من يوم الاثنين المقبل، على أن تقرر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب/أغسطس، الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن».
من جهة أخرى، أوضح وزير البيئة أن «الأهراءات في مرفأ بيروت مقسومة إلى قسمين، الجهة الشمالية والجنوبية، الجنوبية ثابتة حتى الساعة وخاضعة للرقابة الدائمة، بينما الجهة الشمالية هي التي تضررت أكثر جراء الانفجار»، مبيناً أن «سبب سقوط الصوامع من الجهة الشمالية للأهراءات هو الطقس والحرائق المندلعة في الحبوب». ولفت إلى أن «الجزء المتبقي من الجهة الشمالية هو 4 صوامع، وهي معرضة للسقوط في أي وقت الآن، وهناك ترقب ومتابعة لخطر الانهيار وتأثيراته، والمعنيون يعملون بشكل دقيق ومستمر دائماً»، مؤكداً أن «الأهراءات الجنوبية مستقرة وليس هناك خطر عليها، وقرار مجلس الوزراء كان بالهدم وتم التريث بهذا الموضوع لمدة سنتين احتراماً للضحايا، مما أدى إلى انهيارها، وحتى قاضي التحقيق طارق البيطار أعلن أنه لم يعد بحاجة لجمع أي أدلة منها ويمكن هدمها».
في غضون ذلك، علقت وزارة الخارجية اللبنانية على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي حول الوضع في لبنان الصادر في 30 تموز/يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية – الأوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعياً «واقتصادياً» وأمنياً، «ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، فإنها تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والتشاور والحوار لوضع خريطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً» إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا.
إلى ذلك، وجه أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق.
زاجل نيوز
