وصف وزير سابق من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا نشْر فرقاطات تابعة للأسطول الملكي لحماية مياه الصيد البريطانية حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، بالخطوة “المهينة”.
واعتبر توبياس إلوود، وهو حاليا رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، أيضا الخطوة تهديدا “غير مسؤول”، بعد إعلان وزارة الدفاع عن استعداد أربع فرقاطات لـ “الوجود بقوة” ومراقبة المياه البريطانية مع انتهاء الفترة الانتقالية الأحد.
وأفاد مصدر من الحكومة البريطانية باستمرار المحادثات بين بلاده والاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال ساعات ليل السبت، حول الاتفاق التجاري لما بعد بريكست.
ويقول المصدر ذاته إن العرض الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لا يزال غير مقبول. كما أكد مسؤولون أن المحادثات الأخيرة لم تتخللها أي انفراجة.
ومن المتوقع أن يصدر الأحد قرار بشأن ما إذا كانت المحادثات أحرزت تقدما كافيا لاستمرار عملية التفاوض.
وحذر الطرفان من أن النتيجة الأكثر توقعا حتى الآن هي عدم التوصل إلى اتفاق – بينما كثفت الحكومة البريطانية استعداداتها للخروج من السوق الموحدة نهاية الشهر الجاري.
وقال إلوود لبي بي سي: “لسنا في العصر الإليزابيثي على أي حال، إننا نستقبل عصر ما بعد بريكست، وإذْ ذاك نحتاج إلى التحلي بمستويات أعلى من المسؤولية”.
وأضاف إلوود: “الاستعداد للسيناريو الأسوأ، واستغلال الـ 48 ساعة المتبقية للتوصل إلى اتفاق حقيقي، هما أمران مختلفان تماما”.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها مستعدة لـ “عدد من السيناريوهات” بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتنتشر بالفعل سفن حربية لضمان تطبيق القوانين البريطانية والأوروبية الخاصة بالصيد.
وتمثل مسألة دخول مياه الصيد عقبة كأداء أمام المحادثات؛ ويحذر الاتحاد الأوروبي من أنه إذا منعت بريطانيا مراكب الاتحاد من دخول مياهها، فلن يُسمح للصيادين البريطانيين في المقابل بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي لبيع بضاعتهم.
بريكست: استئناف المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسط “نقاط خلافية”
واتهم رئيس حزب المحافظين السابق اللورد كريس باتن، رئيس الوزراء بوريس جونسون بـركوب “قطار الاستثنائية الإنجليزية الجامح”.
وقال وزير العدل في حكومة إقليم اسكتلندا لبي بي سي: “دبلوماسية الفرقاطات التي تنتهجها المملكة المتحدة ليست محل ترحيب في المياه الاسكتلندية. سنحمي مياه صيدنا عند الضرورة. شرطتنا وقوتنا البحرية لها الحق في القيام بذلك، لكننا إذْ نفعل لن نهدد حلفاءنا. في واقع الأمر هم شركاؤنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما لن نهدد بإغراق سفنهم”.
لكن القائد السابق للأسطول الملكي، الأدميرال ألان ويست، دافع عن التهديد باستخدام قوة الأسطول لحماية مياه المملكة المتحدة من سفن الصيد الأجنبية إذا طُلب إليها أن تقوم بذلك حال الوصول إلى سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وتؤكد وزارة الدفاع البريطانية استعدادها بخطط “شاملة” لسيناريوهات متعددة مع نهاية الفترة الانتقالية. وشملت الخطط وضع 14,000 فرد على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة في فصل الشتاء.
وقالت الوزارة إن “أربعة من زوارق الدوريات ستكون جاهزة لمراقبة المياه البريطانية. وأضافت أنها ستطبق إجراءات قوية لحماية حقوق بريطانيا كدولة ذات شواطئ مستقلة”.
وأكد متحدث رسمي أن زيادة صلاحيات خفر البحرية البريطانية، بما يمكّن عناصرها من اعتراض طريق المراكب الأجنبية وتوقيف الخارجين على القانون، هي أحد المقترحات الواردة في خطة طوارئ وزارة الدفاع حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون ورئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين حددا الأحد موعدا نهائيا للمحادثات، بعد أشهر من محادثات فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وقال جونسون إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى “تغيير كبير” في موقفه إزاء نقاط مهمة تتعلق بحقوق الصيد، وقواعد المنافسة التجارية.
وقالت فون دير لايين إن الخروج بلا اتفاق هو النتيجة الأرجح لمحادثات “صعبة”.
ويرفض الاتحاد الأوروبي طلب جونسون تجاوز المفوضية الأوروبية، والتحدث مباشرة إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حول القضايا العالقة.
وبحسب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، قيل لجونسون إن أي مباحثات لا يجب أن تجرى إلا عبر كبير مفاوضي الاتحاد، ميشيل بارنييه.
وقال جونسون يوم الجمعة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق بات محتملا جدا، وإن الاستعدادات لهذه النتيجة تجري على قدم وساق.
وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ تدابير طارئة لضمان استمرار انفتاح الطرق الجوية والبرية بين الاتحاد والمملكة بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ومن المقرر أن تتوقف المملكة المتحدة عن العمل بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2020، لكن تلا ذلك فترة انتقالية من 11 شهرا بهدف السماح للطرفين بالتفاوض حول اتفاق ينظم العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
