بعد مرور عامين على اندلاع الثورة السودانية التي أطاحت نظام عمر البشير، يثير التردي المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلاد حالة من الاستقطاب والقلق في الشارع، خاصة مع دعوات النزول مجددا في “مليونية”.
وتثير هذه الأوضاع أسئلة بشأن المسؤول عن عدم نجاح الثورة حتى الآن عن تحقيق أهدافها.
ومع اقتراب موعد “المليونية” التي دعت لها عدد من القوى السياسية في التاسع عشر من ديسمبر الجاري، الذكرى السنوية الثانية لبدء شرارة الاحتجاجات، تتزايد التكهنات بشأن ما قد يصير عليه المشهد السوداني خلال الفترة المقبلة.
أزمات واتهامات
ويعيش السودان أزمة اقتصادية وأخرى سياسية أججت من غضب الشارع، وزادت من حالة الإحباط التي كانت سائدة أصلا منذ عهد النظام السابق.
وتبرز الأزمة الاقتصادية في شح السلع الأساسية مثل الخبز والوقود، وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 240 بالمئة، وتدهور العملة الوطنية إلى حدود 260 جنيها للدولار الواحد.
وتلقي جهات مدنية باللوم على المؤسسة الأمنية لسيطرتها على معظم الموارد الاقتصادية، بينما تقول المؤسسة العسكرية إن ضعف الحكومة المدنية هو السبب في التدهور الاقتصادي.
وعلى المستوى السياسي، برزت خلال الفترة الأخيرة حالة من التنافر بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، وطفى الخلاف على السطح بعد إعلان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي تشكيل مجلس شركاء الحكم، الأمر الذي اعتبره مجلس الوزراء تغولا على السلطات التنفيذية وسلطات المجلس التشريعي المتوقع تشكيله قريبا، لكن البرهان نفى ذلك وقال إن تشكيل المجلس تم بعد تشاور مع كافة الأطراف.
والأربعاء قال البرهان إن الحكومة الانتقالية “فشلت في تحقيق طموح الجماهير” بعد مرور عام على تشكيلها، وأكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل “قوة الشعب الأولى، تدافع عنه وتحمي مكاسبه وتعمل على حماية ثورته”.
ويرى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم أيوب، أن التردي المتسارع في السودان والخلاف المكتوم داخل مكونات السلطة الانتقالية أصبح واضحا، في التراشق بين المكونين العسكري والمدني.
وقال أيوب إن الجانب العسكري ظل يسيطر على الكثير من صلاحيات السلطة التنفيذية، مستغلا ضعف الحكومة وتراجعها عن الدفاع عن تلك الصلاحيات.
وكنتيجة لذلك، يرى أيوب أن “السودانيين ينفضّون شيئا فشيئا عن الحكومة، التي ظلت تتهم المكون العسكري بالتلكؤ في وضع شعارات الثورة موضع التطبيق والتردد في إجراء التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة عام 2019، وما أسفر عنه من قتلى وجرحى”.
ويشير أيوب إلى أن “هذه التطورات أدت إلى مطالبة الجماهير بعودة العسكريين إلى الثكنات، ومطالبة قادة الثورة بفك الارتباط معهم، والعودة إلى الشارع لتحديد المسار الجديد للثورة”.
ويؤكد أيوب أن الوضعين السياسي والأمني “لن يستقيما في ظل غياب الحل الناجع لمفهوم الشراكة بين المدنيين والعسكريين”.
ويشدد سنهوري على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، موضحا أنه “أصبح مطلبا شعبيا لا يمكن تأجيله أكثر من ذلك”.
