كشفت مؤشرات ونتائج معدلات الأجندة الوطنية للعام 2017 التي أصدرتها وزارة الداخلية، عن ارتفاع نسبة الشعور بالأمن والأمان إلى 96.8% بينما كان المستهدف تحقيقه في تلك السنة هو 94%، وحقق زمن الاستجابة للحالات الطارئة المركز الثاني عالمياً بالمقارنة مع دول أخرى، بينما كان المستهدف الوصول للمركز الرابع، وانخفاض مؤشر وفيات الحوادث المرورية إلى 4.53 لكل 100 ألف من السكان، وانخفاض مؤشر الجرائم المقلقة إلى 67.69 لكل 100 ألف من السكان، بينما كان المستهدف تحقيقه 79 جريمة لكل 100 ألف من السكان.ووفقاً للنتائج والمؤشرات المعلنة، حققت الإمارات المركز الثاني عالمياً في مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي، بينما كانت الأولى خليجياً وعربياً، وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في انخفاض عدد الحرائق، حيث وصلت إلى 16.89 حريق لكل 100 ألف من السكان، والثانية في عدد وفيات الحرائق لكل 100 ألف من السكان بنسبة 0.14 وفاة.أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، بنادي الضباط، بحضور اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، واللواء المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وبحضور العميد عبد العزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية بالوزارة، والعقيد الدكتور فيصل سلطان ال شعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الوزارة وعدد من الضباط، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات ودعم ومتابعة قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز مسيرتها كواحة للأمن والأمان، وتدعيم وتعزيز صدارتها، وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية، وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإماراتية 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في الأمن والأمان، وأن تكون البقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم.
وقال تميم: إن وزارة الداخلية عملت على ترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق مؤشرات قياسية في الأداء بما ينسجم مع خطط الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء من الجهات والمؤسسات الوطنية كافة، لتنعكس هذه الجهود على تحقيق نتائج طموحة في المؤشرات الدولية، وتحقيق المرتبة الأولى بعدد من المؤشرات الحيوية على مستوى العالم، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية والإمكانات التقنية المتوفرة.
وأشار إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2021 حددت أهداف استراتيجية منبثقة من توجهات وتوجيهات الحكومة الاتحادية، في تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.وأفاد بأن وزارة الداخلية ساعية لترسيخ وحماية المنجزات بدعم وتوجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث يولي سموه مسألة تحسين المؤشرات الحيوية ذات العلاقة بعمل واختصاصات الوزارة، عناية خاصة، انطلاقاً من كون الأمن والاستقرار حجري الزاوية اللذين تبنى عليهما جميع الخطط التطويرية والتنموية.
تثلج الصدور
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن نتائج ومؤشرات الأجندة الوطنية لعام 2017 في مجال الأمن تثلج الصدور، وتشير إلى تكاتف الجميع، وتنسيقهم، وعملهم الدؤوب لتحقيق مؤشرات رفيعة المستوى، تبرز المكانة الأمنية المرموقة لدولة الإمارات، وتؤكد أن سياسة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، لمجلس الوزراء الذي وضع الاستراتيجية الخاصة بالدولة، ساهمت في تحقيق تلك النتائج والأرقام التي تبيّض الوجه.
وأشاد الفريق ضاحي خلفان تميم بالكفاءة التي يتميز بها رجال الأمن والشرطة في الإمارات، وكفاءة فرق العمل والقيادات الأمنية كافة، مؤكداً أن وزارة الداخلية تملك من العقول «الموارد البشرية» في كل الحقول من الخبراء وأساتذة الجودة والاستراتيجيات والمخططين الأمنيين، ما يطلق عليهم مسمى «النخب». واكد انه من خلال خبرته على مدار 48 عاماً، لم يجد ما يراه اليوم من رجال وزارة الداخلية القادرين على صياغة كل ما يحقق أمناً مستقراً في ربوع الدولة لما يمتلكون من خبرة ودراسة وعلم ومبادرات في تحسين الأداء.الشعور بالأمان وتفصيلاً، أوضح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، أن نسبة الشعور بالأمان في عام 2017 بلغت 96.8% مرتفعة عن النسبة المحققة في عام 2016 التي كانت سجلت 93.6%، علماً بأن المستهدف كان في عام 2017 هو 94%، ما يشير إلى وضوح الرؤية والتطبيق الصحيح وفق رؤية 2021، والتأكيد على أننا نسير في طريق تحقيق المستهدف العام، وتصدر الترتيب العالمي.وأشار إلى أنه وفقاً لمقارنة مع تقرير «جالوب» للقانون والنظام العالمي 2017، فإن الإمارات جاءت بالمركز الثاني بعد سنغافورة، وقبل دول عالمية متقدمة مثل آيسلندا، والنرويج وسويسرا وإسبانيا، في استبيان لكل شرائح المجتمع حول الشعور بالأمان ليلاً أثناء التجول وحيداً في منطقتك.
زمن الاستجابة
على صعيد مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، أوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، أنه تم تحقيق الوصول إلى المركز الثاني عالمياً، علماً بأن المستهدف لعام 2017 الوصول للمركز الرابع عالمياً، ما يعكس نتيجة إيجابية، بسبب المبادرات والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتوفير حلول مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة النظم، والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ التي عززت من موقع الدولة على صعيد المؤشرات الدولية، ومكننا من تحقيق افضل أرقام الاستجابة وفق أرقى المقاييس العالمية.
الوفيات المرورية
وفي مؤشر الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان، قال اللواء المستشار محمد سيف الزفين، إن المؤشر سجل 4.53 لعام 2017 بانخفاض عن عام 2016 الذي كان سجل 6.13 فيما كان المستهدف من عام 2017 يبلغ 5 وفيات.وقال إنه وفق تقرير عن منظمة الصحة العالمية (WHO) للأعوام بين 2014-2016 ومقارنة مع تقارير شرطية للدول المتقدمة عالمياً، فإن الإمارات حققت أرقاماً تنافسية مكنتها من تصدر هذه المؤشرات العالمية مع أفضل دول العالم.
الجرائم المقلقة
أما على صعيد مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، فأوضح العميد حمد عجلان العميمي، أنه بلغ 67.69 بانخفاض واضح عن عام 2016 الذي كان قد سجل 79.1 فيما كان المستهدف للعام 2017 يبلغ 79، ما يدل على صحة الوسائل الاستراتيجية المتبعة مع ضرورة تواصلها وتعزيزها وتحديثها بمتابعة ومواكبة التغييرات.واستعرض أرقاماً صادرة عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة لعام 2014 توضح صدارة الإمارات في ندرة الجرائم الجنسية بمعدل 4.2، متقدمة على كل دول العالم المتطورة، وكذلك في جرائم السطو على المنازل بنسبة 6.4 متقدمة على اليابان وفنلندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد وأستراليا، كما حلت الإمارات في المرتبة العالمية الرابعة بجرائم القتل العمد، والشروع فيه بنسبة أظهرت انخفاضاً بلغت 0.7 لتسجل نتائج أفضل من بلدان متطورة مثل ألمانيا والسويد وأستراليا وفرنسا وفنلندة.
بيئة أعمال آمنة ومستقرة
أما على صعيد مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي كمؤشر وطني، فأكد العميد عبد الله مبارك بن عامر ،أنه تم تسجيل المستهدف وهو المركز الثاني في ثقة رجال الأعمال العالمي عام 2017، نتيجة نجاعة الإجراءات الشرطية، وتعزيز البيئة الآمنة لرجال الأعمال وغياب تأثير الجريمة فيها.وأوضح أنه تندرج تحت هذا المؤشر عدد من المؤشرات الفرعية التنافسية، مثل «تأثير الإرهاب في الأعمال»، و«تأثير الجريمة والعنف في تكلفة الأعمال»، و«انتشار الجريمة المنظمة»، و«إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة»، حيث حققت الإمارات أرقاماً متميزة وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي محافظة على المركز العالمي ثانياً في هذه المؤشرات في أعوام 2015 و2016 و2017.
الابتكار واستشراف المستقبل
وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، أن الوزارة تبنت رؤية استشرافية تتبنى تطلعات مستقبلية ورؤى عصرية تستشرف المستقبل وفق منظومة التميز الحكومية، لمواجهة التحديات الآنية والقادمة، بغية الحفاظ على الصدارة والريادة العالمية في ظل الأرقام والمؤشرات التنافسية الدولية التي تؤكد مكانة الدولة المتقدمة على سلم الترتيب العالمي.وقال تتضمن رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية خطاً زمنياً لاستشراف المستقبل وتحديد مراحله، وآلية عمل تضمن تحقيق المستهدفات، والاكتشاف المبكر للفرص والتوجهات والتداعيات المستقبلية، وتحليلها، ومعالجتها، ووضع الخطط الاستباقية لها الذي يسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.
أدوات
وأشار إلى أن من بين أدوات استشراف المستقبل بناء السيناريوهات الأمنية، وتحليل الاتجاهات، والمسح البيئي ونموذج «دلفي»، ونماذج المحاكاة والتنبؤ العلمي القائم على التجربة والفرضيات، وكل ذلك وفق منظومة التميز الحكومي التي تتبنى الابتكار، وتحديد المكنات وتحقيق الرؤية بتأهيل الموارد البشرية وتمكينها وتقديم خدمات من فئة سبعة نجوم ووفق منظومة حوكمة ريادية.وأوضح الظاهري أنه تم تحديد القطاعات الحيوية وفق توجيهات الحكومة الاتحادية وتقع ضمن اختصاصات وزارة الداخلية لتدخل فيها عملية استشراف المستقبل، بحيث تشمل الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتكنولوجية والأنظمة الذكية، والعلاقات الدولية والسياسية والأمن، والأمن الإلكتروني.وتم في ضوء ذلك عمل خطة عمل واضحة محددة بزمن تبدأ بتحديد الشركاء الاستراتيجيين من جامعات وخبراء ومنظمات دولية ومستشارين، وعقد ورش العمل المختصة، وتحديد أهم القضايا المستقبلية وتحديد أفكار لمشاريع ومبادرات مستقبلية.
استقطاب الكفاءات والمواهب
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستند إلى استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي والابتكار ووفق رؤية الإمارات 2021 لتشمل المحاور الرئيسة لعمل الوزارة في مجالات السلامة المرورية، والخدمات الشرطية والدفاع المدني، وفي الأدلة الجنائية الرقمية، وتبني مبادرات في هذا الشأن تعمل على استقطاب الكفاءات والمواهب الشابة في مجالات الأمن الإلكتروني، وتطوير القدرات العلمية، واستحداث وتطوير المباني الذكية، والتطبيقات الحديثة والذكية، وتطوير أنظمة العمليات وتطوير السياسات والتشريعات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ودراسة أثر التقنيات في مستقبل العمل الشرطي.
حملات
وأوضح الظاهري أن الحملات التوعوية التي تنظمها القطاعات الرئيسية والقيادات العامة للشرطة تأتي ضمن جهود مستمرة للحفاظ على المستوى المتقدم من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وضمن عمل دؤوب يستهدف تعزيز استدامة تصدر دولة الإمارات العربية لمؤشرات التنافسية الدولية في مجالات الأمن والأمان.
تلبية الاحتياجات
قال اللواء عبد القدوس العبيدلي إن حكام الإمارات اطلعوا على تلك المؤشرات، وتعرفوا إلى بعض الاحتياجات في محيط إماراتهم، ووجهوا الدوائر المعنية بتنفيذها على أسرع وجه.
98.1 % الأمن المروري
قال الفريق ضاحي خلفان تميم، إن مستوى الدعم الذي نحصل عليه كأجهزة للشرطة في الإمارات، لا يقل عن أغنى دولة في العالم، مشيراً إلى أن الشعور بالأمن المروري وصل إلى 98.1 %، واصبحنا جميعاً متحدين في الرؤية والرسالة، وأشار إلى أن جميع الجرائم مطلوب تخفيضها بنسبة 1 % سنوياً، ولكن التركيز على الجرائم المقلقة حتى نحقق اكبر معدل في مؤشر الأمن والأمان، حتى مع اختلاف الجنسيات، وتعدد الثقافات تبقى الإمارات الدولة الآمنة.
نقلات نوعية
عبر الفريق ضاحي خلفان تميم عن فخره واعتزازه بمستوى غرف العمليات الموجودة في المناطق الشمالية التي تضاهي غرف عمليات دول أوروبية، حيث هناك نقلة نوعية تماماً بدعم القيادة الرشيدة، وتعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتفهمهم لمطالب الأجهزة الشرطية، لافتاً إلى قفزة نوعية واعدة جديدة ستكون في المستقبل القريب، إلى جانب عدد من المبادرات في مجال الأمن سترى النور قريباً.كشف الفريق ضاحي عن مشروع تقني في مجال زمن الاستجابة للانتقال للحوادث والجرائم، حتى نكون الأسرع في العالم، وسيكون نقلة نوعية كبرى، مشيراً إلى أن زمن الاستجابة حالياً هو 5 دقائق و30 ثانية، بينما مع المبادرة الجديدة سيكون الأمر أسرع.
ريادة عالمية للدفاع المدني
اكد اللواء جاسم محمد المرزوقي أن الوزارة ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، اتخذت عدداً من الإجراءات ساهمت في انخفاض أعداد الحرائق والوفيات الناتجة عنها. وأشار إلى أن عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان استهدف في عام 2017 عدد 19 حريقاً، لكن تحقق على ارض الواقع 16.21حريق، علماً بأن أرقام الإمارات تتصدر هذه المعدلات عالمياً كأفضل أداء، وفقاً لمقارنة مع التقرير الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء (CTIF) الصادر في 2017.أما على صعيد الوفيات من حوادث الحرائق ومعدل لكل 100 ألف من السكان، فقد سجلت 0.14 متقدمة إلى المركز الثاني عالمياً بعد سنغافورة، بحسب تقرير 2017 الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء (CTIF) الذي يؤكد أن الإمارات من أفضل دول العالم المتقدمة وفق هذه المؤشرات متقدمة على بلدان عريقة مثل فرنسا، بريطانيا٫
خريطة الطريق الذكية
لفت العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري إلى إن وزارة الداخلية ماضية في تعزيز منجزاتها من خلال تواؤم استراتيجية الحكومة الذكية وخريطة الطريق المستقبلية مع إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بالتركيز على بناء قدرات الابتكار في الحكومة ورؤية الإمارات 2021 والخطة الوطنية للحكومة الذكية في الدولة التي تستند جميعها إلى سعادة المتعاملين كمحور للرؤية والرسالة والأهداف.وأشار الظاهري إلى أن الفرق المختصة في الوزارة عملت على بناء خريطة ذكية لتعزيز مسيرتها في تحقيق المؤشرات المستهدفة، وتتضمن عدداً كبيراً من المبادرات الذكية والريادية والعمل على تحديث الخطة من وقت لآخر وفق المتغيرات والمستجدات في مفاهيم العلم والتكنولوجيا، ومن بين المبادرات التي تندرج في مجملها تحت مؤشرات عمل الوزارة: المباني الذكية والاستراتيجية الوطنية لغرف التحكم والمراقبة.
