فاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، بأن 85% من سكان دبي تمت تغطيتهم بخدمة التأمين الصحي، وتتبقى مهلة الشهر الجاري فقط لغير المشمولين بالتأمين لإنهاء الإجراءات، وبعدها سيتم توقيع غرامة 500 درهم شهرياً عن كل فرد بدءاً من يناير المقبل. وقال إن الهيئة ماضية في تطبيق قانون الضمان الصحي، الذي يوفر باقة من خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، موضحاً أنه تمت تغطية نحو 3.5 ملايين مقيم بالضمان الصحي حتى الآن من قبل 50 شركة تأمين مرخصة من الهيئة، فيما يشارك في منظومة الضمان نفسها أكثر من 2000 مقدم خدمة في القطاع الخاص. وأضاف أن «منظومة الضمان الصحي في دبي تستند إلى نظام إلكتروني هو الأحدث عالمياً في هذا المجال، حيث تتمكن الهيئة من متابعة المنظومة ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة أسعار الخدمات التأمينية مع جودتها، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطورها، في إطار من المرونة والشفافية». وأوضح أن «نظام الضمان الصحي يطبق وفق أعلى المعايير العالمية، ويراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، وقد بذلت الهيئة جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي».
