أفادت دراسة لهيئة تنظيم الاتصالات بأن قيمة الوفر المالي نتيجة تطبيق الحكومة الذكية بلغ نحو ثماني مليارات درهم، في خطوة تعكس مدى النجاح الذي حققته لبلوغ الأهداف التي أطلقت من أجلها، ومنها توفير الوقت والجهد، ورفع إنتاجية الجهات، حيث شملت خدماتها التحول الإلكتروني والذكي.
وشملت الدراسة 35 جهة اتحادية، و319 خدمة، مشيرة إلى أن التحول الإلكتروني والذكي أسهم في توفير عدد كبير من الموظفين على الجهات الاتحادية في الأعوام الثلاثة، وذلك نتيجة خفض عدد الزيارات التي يحتاجها المتعامل للجهة الحكومية، وخفض معدل الوقت المستغرق لكل معاملة.
التحول الإلكتروني
وتفصيلاً، أظهرت دراسة لهيئة تنظيم الاتصالات عن الاستثمار في التحول الإلكتروني والذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية، وأثرها في أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2015 إلى 2017، ضمن ثلاثة محاور، هي: المحور الاقتصادي، والاجتماعي والبيئي. وشملت الدراسة 35 جهة اتحادية، و319 خدمة، أن عدد المعاملات الإلكترونية والذكية لهذه الأعوام تجاوز 30 مليون عملية. وأثّر الاستثمار الذي تم في التحول الإلكتروني والذكي بشكل واضح على الجوانب الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة في الفترة من 2015 إلى 2017، حيث تم توفير نحو سبعة مليارات درهم على متعاملي الخدمات الإلكترونية والذكية، فيما تم توفير مليار درهم على الحكومة الاتحادية، وتوفير أكثر من 5800 موظف.
وعلى المستوى البيئي تم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 377 ألف طن.
المستوى الاقتصادي
وأظهرت الدراسة على المستوى الاقتصادي أن التحول الإلكتروني والذكي أسهم في توفير عدد كبير من الموظفين على الجهات الاتحادية في الأعوام الثلاثة، وذلك نتيجة خفض عدد الزيارات التي يحتاجها المتعامل للجهة الحكومية، وخفض معدل الوقت المستغرق لكل معاملة. كما بينت الدراسة إسهام كل قطاع في المحور الاقتصادي، حيث يتصدر قطاع الأمن والعدل المرتبة الأولى لإسهامه بنسبة 40.59%، يليه القطاع المالي والاقتصادي في المرتبة الثانية بنسبة 32.9%، وقطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.7%.
وفي المحور الاجتماعي، بينت الدراسة أن الوفر الذي تحقق في هذا المحور كان نتيجة تقليل عدد الزيارات للجهات الحكومية، والوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، والمسافة من وإلى الجهة الحكومية، وتكلفة الوقود، وتكلفة مواقف السيارات، وبالتالي تحقق وفر بنحو سبعة مليارات درهم على متعاملي الخدمات الإلكترونية والذكية في الأعوام من 2015 إلى 2017.
المحور البيئي
وعلى صعيد المحور البيئي، فقد وفر التحول الإلكتروني والذكي أكثر من 377 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأعوام الثلاثة، كما حافظ على نحو 19 ألف شجرة سنوياً.
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «دولة الإمارات راهنت بشكل كبير على عملية تحويل الخدمات الحكومية وتقديمها عبر القنوات الرقمية المتعددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بالعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية القائمة على اقتصاد المعرفة الرقمي والذكاء الاصطناعي»، مضيفاً أن أرقام هذه الدراسة التي أجرتها الهيئة تؤكد صواب الرهان على التحول الرقمي ليس للحكومة فقط، وإنما للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.
