استفاد 660 مزارعا من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي البالغة قيمتها 5 ملايين دينار والمخصصة لمواجهة آثار عاصفة الرياح التي حدثت في شهر آذار، وخلفت خسائر واضرارا جسيمة بالمزروعات في مناطق مختلفة أغلبها في وادي الأردن.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري إن فرق ولجان وزارة الزراعة نفذت مسحا ميدانيا لتقدير الأضرار، وزودت المؤسسة بالكشوفات النهائية للمزارعين المتضررين للحصول على القروض، كما نسقت مع دوائر تسجيل الأراضي وسلطة وادي الأردن المرتبط عملها بإجراءات منح القروض للمزارعين وخاصة أثناء فترات الحظر الشامل في الأشهر السابقة.
وأشار إلى أن إدارة البنك المركزي خصصت 10 ملايين دينار منذ اللحظات الاولى للعاصفة لتمويل المزارعين على شكل قروض تتحمل مؤسسة الإقراض كلفة فوائدها لإعادة تأهيل المشاريع الزراعية المتضررة.
وأكد الحياري أن المزارع أثبت رغم الظروف التي مرت بها المملكة، قدرته على تحمل المسؤولية، وظهر ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا من حيث توفر جميع المنتجات الزراعية والمنتجات المرتبطة بها بالأسواق بغزارة.
وقال إن مجلس إدارة المؤسسة عمل على تقليل الأضرار لجهة سرعة اتخاذ الإجراءات وتحمل المؤسسة لكلفة الفوائد ومنح الصلاحيات كاملة لمدراء الفروع في الميدان. واتخذ قرار بإيقاف الاقتطاعات الشهرية عن المزارعين وكفلائهم لمدة 5 شهور ما أدى إلى توفر السيولة مع المزارعين وإعادة ضخها بالاقتصاد الوطني.
ولفت الحياري إلى أن مؤسسة الإقراض وافقت على الاستمرار بعمل التسويات والتسهيلات المالية المناسبة للمزارعين المتعثرين عن السداد تلائم قدراتهم المالية ومواسم الانتاج لديهم، وحثهم على الاستفادة من هذه التسهيلات، وضرورة مراجعة فروع المؤسسة المنتشرة بالمملكة لعمل الإجراءات اللازمة حرصا وتوثيقا لحق المزارع في عمليات التسديد.
