تجسد معدلات النمو المستمرة للمبادلات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا قوة علاقات الشراكة الاقتصادية، وترجمة للروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق أهدافهما المشتركة للتنمية المستدامة.
زاجل نيوز، ١٨، تموز، ٢٠٢٢ | اخبار الخليج
وتأتي زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية فرنسا لتؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ودفعها إلى آفاق أرحب بما يعزز مسارات التعاون الثاني في مختلف المجالات والقطاعات، ويخدم أهدافهما التنموية الحالية والمستقبلية، ويحقق المزيد من الإنجازات.
وخلال السنوات العشر الماضية من “2012 -2021” نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا بنسبة 8% بعد أن ارتفع من 23.2مليار درهم في عام 2012 إلى ما يزيد عن 25.2 مليار درهم بنهاية عام 2021 وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء التي أظهرت نمواً في التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي قدره 28% مقارنة مع عام 2020 الذي بلغ خلاله نحو 19.7 مليار درهم.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم بوزن 8.28 مليون طن توزعت إلى صادرات غير نفطية لدولة الإمارات إلى جمهورية فرنسا بأكثر من 5.16 مليار درهم بوزن 957.83 ألف طن وإعادة الصادرات بأكثر من 22 مليار درهم بوزن 198.22ألف طن، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من فرنسا 228.9 مليار درهم بوزن 7.12 مليون طن.
وجاءت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها في المركز الأول ضمن أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2021 بقيمة 2.46 مليار درهم تلتها لوحات فنية وصور منفذة يدويا بـ 2.33مليار درهم تلتها عطور ومياه تجميل بقيمة 1.73مليار درهم تلتها عنفات نفاثة ودافعة وغازية بقيمة 1.37مليار درهم تلتها أدوية وعقاقير طبية بـ 1.3 مليار درهم.
وشملت أهم 5 سلع تم تصديرها إلى فرنسا خلال عام 2021 قوارير كبيرة وقناني حفظ السلع بقيمة 94.3 مليون درهم تلتها مكونات الأجهزة بـ 55.9مليون درهم تلاها خشب خام بقيمة 45.4 مليون درهم تلاها السجائر والتبغ بـ 29.5 مليون درهم تلتها مضخات ورافعات للسوائل بقيمة 26.3 مليون درهم .
وتضمنت قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى فرنسا خلال العام 2021 مكونات الأجهزة بقيمة 705.8 مليون درهم تلتها حلي ومجوهرات وأجزاؤها بـ 265.8 مليون درهم تلتها سيارات سياحية وسيارات نقل أفراد بقيمة 141.7 مليون درهم تلتها عطور ومياه تجميل بأكثر من 125 مليون درهم تلتها طائرات وطائرات عامودية “هليوكوبتر” ومكونات أقمار صناعية وسفن فضائية بقيمة أكثر من 121 مليون درهم.
في سياق متصل عقدت لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي الاجتماع الرابع عشر في أبوظبي في يونيو (حزيران) من العام الجاري 2022 تجسيداً للشراكة المتميزة بين البلدين وامتثالاً لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وتماشيا مع خريطة الطريق الطموحة للسنوات العشر القادمة للشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية 2020 – 2030 والتي اعتُمدت في يونيو2020، يعمل الجانبان على تعزيز التعاون الثاني في القطاعات الرئيسية كالاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز والهيدروجين الخالي من الكربون والطاقة النووية والمتجددة والتغير المناخي والتعليم والثقافة والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وحقوق الملكية الفكرية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفضاء بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني.
وتلتزم الدولتان بتعزيز فرص الاستثمار والتجارة في القطاعات ذات الأهمية المشتركة في إطار حزمة الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة الموقعة مسبقاً خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دولة الإمارات في ديسمبر(كانون الأول)2021 والتي تجاوزت قيمتها الاجمالية 15 مليار يورو.
وقد أكد الجانبان على أهمية مبادرة صناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد” التي تستضيفها الإمارات في أكتوبر 2022، إضافة إلى تنظيم فعالية الطاقة الإماراتية الفرنسية التي تنطلق يومي السابع والثامن من شهر نوفمبر2022.
زاجل نيوز
