أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي حجم استثمارات مباشرة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار (نحو 23.8 مليار درهم).
وذكرت الوزارة خلال انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومصر في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، أن مصر شريك تجاري استراتيجي لدولة لإمارات في المنطقة، لافتة إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 3.6 مليارات دولار (نحو 13 مليار درهم) خلال أول تسعة أشهر من عام 2017.
من جانبه، استعرض الجانب المصري التطورات الراهنة للاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
اللجنة الاقتصادية
وتفصيلاً، انطلقت في العاصمة المصرية، القاهرة، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومصر.
وتناولت أعمال الاجتماع، جوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في المجالات التنموية، والفرص والتحديات للارتقاء بآفاق التعاون المشترك في 13 قطاعاً تنموياً شملت التعاون التجاري، والجمركي، والصناعي، والتكنولوجي، والسياحي، والمالي، فضلاً عن المواصفات والمقاييس، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والطيران، وإدارة الموارد المائية. وأبدى الجانب المصري ترحيبه بالمشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي».
وسبق اجتماع اللجنة، اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، كما عقد الجانبان اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين الإماراتيين – المصريين.
شريك استراتيجي
وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال كلمته في أعمال الاجتماع، إن مصر شريك تجاري استراتيجي لدولة لإمارات في المنطقة، في ما تأتي الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم، لافتاً إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 3.6 مليارات دولار (نحو 13 مليار درهم) خلال أول تسعة أشهر من عام 2017، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2016 نحو 4.8 مليارات دولار، محققاً نمواً في حدود 11% مقارنة بالعام الأسبق.
وذكر المنصوري أن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي حجم استثمارات مباشرة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار (نحو 23.8 مليار درهم)، وتغطي مجالات اقتصادية استراتيجية مثل الاتصالات والسياحة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع العقاري، والبنية التحتية والموانئ، فضلاً عن الزراعة، والتجارة، وصناعة المواد الغذائية والدوائية.
تبادل سياحي
ولفت المنصوري إلى أن البلدين شهدا معدلات تبادل سياحي مرتفعة، إذ بلغ عدد مواطني الدولة الذين زاروا مصر عام 2017 نحو 62.4 ألف زائر، بنسبة زيادة 21% على أرقام عام 2016. في ما سجل عدد الزوار المصريين إلى الإمارات في عام 2017 نحو 548 ألف زائر، بنسبة 2.5% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للإمارات خلال تلك الفترة.
وشدد المنصوري على أن انعقاد اللجنة يشكل منصة مثالية لبحث الخطوات المطلوبة لتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، عبر برنامج تعاون اقتصادي وتجاري وفني، والعمل على استكشاف ما يطرحه المناخ الاستثماري والتجاري الراهن من فرص وإمكانات للنمو، ومناقشة التحديات ووضع الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها، وتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين وربطهم بالفرص السوقية الواعدة في مختلف القطاعات.
فرص وإمكانات
واستعرض المنصوري الفرص والإمكانات التي يطرحها اقتصاد دولة الإمارات في ظل انتهاجه لسياسة التنوّع الاقتصادي، وتبني سياسات تنموية رائدة، واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية. وأشار إلى أن الإمارات نجحت في تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام، وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط، إذ تسهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وجارٍ العمل على زيادة تلك النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أن دولة الإمارات تتصدر الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها، التي بلغت في عام 2016 نحو تسعة مليارات دولار، كما تعد أكبر مستثمر عربي في الخارج، ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2016 إلى نحو 16 مليار دولار.
واستعرض أيضاً جهود الدولة في بناء وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار، وترسيخ مساهمته في العملية التنموية، بالتركيز على قطاعات رئيسة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
رؤية مستقبلية
ولفت المنصوري إلى أن الدولة وضعت تصوراً استراتيجياً لمسارات النمو المستقبلي خلال السنوات الـ20 المقبلة من خلال «مئوية الإمارات 2071»، التي تقوم على تطوير الطاقات البشرية وتعزيز دور المعرفة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا، وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع توسيع مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية، فضلاً عن تنمية قطاعات أخرى ذات أولوية مثل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة.
ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجالات التجارة الخارجية والخدمات المالية والبنية التحتية المتطورة وخدمات النقل والشحن، وأيضاً تطوير القدرات في قطاعات جديدة وواعدة من أبرزها الاقتصاد الإسلامي.
مناخ الأعمال المصري
من جانبه، استعرض وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، التطورات الراهنة للاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، من خلال صدور قانون الاستثمار، الذي من شأنه تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر بشكل كبير، إذ يقدم هذا القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، مع وجود العديد من القطاعات الواعدة للاستثمار فيها ومن أهمها السياحة، والمنسوجات، والاتصالات، والخدمات المالية، فضلاً عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الموانئ والأراضي التابعة للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار أخيراً.
وأكد قابيل أن هناك العديد من فرص الاستثمار المطروحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، التي من شأنها الدفع قدماً بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات إلى مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة.
