أظهرت بيانات رسمية أن إمارة دبي تمكنت من استقطاب 16300 شركة جديدة العام الماضي، على رغم التحديات الاقتصادية العالمية، لتنضم إلى 217 ألف شركة عاملة في الإمارة التي تسعى جاهدة إلى تنويع مصادر دخلها، عبر تبني استراتيجيات الصناعة والطاقة النظيفة والخدمات الذكية و»بلوك تشين» التي تندرج ضمن ما بات يعرف بـ «الثورة الصناعية الرابعة».
وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي، نمواً طفيفاً خلال عام 2017 بلغ 2 في المئة، وسجلت قيمتها 277 بليون درهم (نحو 75.5 بليون دولار).
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، بقيمة وصلت إلى 103 بلايين درهم بنسبة نمو بلغت 17 في المئة مقارنة بقيمته عام 2016، في حين كشفت الغرفة بلوغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 880 ألف شهادة خلال العام الماضي.
ولعبت «غرفة دبي» دوراً مهماً في الترويج لإمارة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، إذ روجت لها في 87 فاعلية خارجية في 61 مدينة ضمن 49 دولة حول العالم، خلال العام الماضي.
وأكد مديرها العام حمد بوعميم، أن «اقتصاد الإمارة أثبت قوته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، ونجح في تحقيق نمو في أبرز ركائز اقتصاده المتنوع»، معتبراً أن «التجارة والسياحة والخدمات اللوجيستية ما زالت في صدارة القطاعات التي تقود عجلة النمو»، مؤكداً أن «الإمارة أظهرت خلال العام الماضي تميزاً ملحوظاً وتقدماً لافتاً في قطاعات ومجالات استراتيجية أخرى مثل التقنية والتكنولوجيا الذكية والابتكار، والاقتصاد الإسلامي والطاقة النظيفة والصناعة».
وعززت الغرفة وجودها الخارجي الذي يهدف لاستكشاف فرص استثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في الإمارة، ومساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع في الأسواق الخارجية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.
وافتتحت خلال العام الماضي مكتباً تمثيلياً في مدينة ساوباولو البرازيلية، معلنةً حضورها القوي في الأسواق اللاتينية، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية للغرفة إلى 8 مكاتب تتوزع في المناطق الاستراتيجية التي تستهدفها الغرفة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، في حين تستعد الغرفة لرفع عدد مكاتبها إلى 11 مكتباً خلال السنة الجارية مع اكتمال استعداداتها لافتتاح ثلاثة مكاتب إضافية في كل من الهند والأرجنتين وبنما.
وكشفت بيانات الغرفة أن عدد دفاتر الإدخال الموقت للبضائع الصادرة والواردة في الدولة، بلغ 6000 دفتر إدخال لبضائع بقيمة تصل إلى 5.6 بليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ3.1 بليون درهم خلال عام 2016 بنمو نسبته 80 في المئة، ما يعكس الإقبال على هذه الخدمة التي ستلعب دوراً أساسياً في دعم معرض «اكسبو دبي 2020»، التي تعزز ريادة دبي في مجال تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي.
وبرز الدور الذي تلعبه غرفة دبي في مجال تسوية النزاعات التجارية، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، إذ استقبل «مركز دبي للتحكيم الدولي»، أحد مبادرات «غرفة دبي»، 208 قضية تحكيم خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال العام الماضي 564 قضية، أي بلغ مجموع قضايا النزاعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال العام الماضي 772 قضية.
