أجمع معظم التقارير العالمية على أن مدينة دبي احتلت المرتبة الثالثة عالمياً كأفضل وجهة لشراء العقار في العالم، في لائحة ضمت عشر أسواق عالمية، متقدمة على أسواق عريقة مثل فرنسا والولايات المتحدة وإرلندا. وعلى سبيل المثل، استقطبت الاستثمارات العقارية في دبي 149 جنسية خلال النصف الأول من السنة، وبلغت قيمة استثماراتها 57 بليون درهم أو ما يعادل 15.6 بليون دولار، منها 22 بليوناً استثمارات الخليجيين وما قيمته 7 بلايين استثمارات العرب. وبلغت قيمة استثمارات الأجانب 28 بليون درهم ينتمون إلى 127 جنسية يتصدرهم الهنود باستثمارات قيمتها 7.3 بليون درهم، يليهم المستثمرون البريطانيون بحجم استثمارات قيمتها أربعة بلايين درهم، ثم المستثمرون الباكستانيون الذين بلغت قيمة استثماراتهم 3 بلايين درهم.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن دبي شهدت في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، انطلاق مؤتمر «سيتي سكيب» الشهير وهو المعرض والمؤتمر الأكبر والأهم في الشرق الأوسط، بمشاركة ألف خبير عقاري ومسؤول حكومي والآلاف من الزوار الآتين من مختلف بلدان العالم بهدف الاطلاع على الفرص المتوافرة في هذا المعرض. وشارك في هذا الحدث أكثر من 300 عارض لاستعراض أحدث مشاريعهم. وأشارت الاستفتاءات إلى أن 60 في المئة من المستثمرين يعتبرون الإمارات من أكثر المناطق الواعدة بالنسبة إلى القطاع العقاري في ظل الارتفاع المتواصل في عدد السكان، وتنظيم دبي معرض «إكسبو 2020» الشهير، إضافة إلى صدور قانون العقارات الجديد في أبو ظبي.
ويعزى الإقبال على العيش والعمل في دبي إلى عوامل عدة في مقدمها الاستقرار السياسي والاجتماعي، إضافة إلى أن دبي هي واحدة من المدن الأكثر انفتاحاً في الشرق الأوسط وحيث تتوافر فيها النوادي وأماكن التسوق والتي تعتبر الأفضل على مستوى العالم، وساهم في ذلك «مول دبي» إذ احتل المرتبة الأولى بين هذا النوع من الأسواق في العالم في عدد الزوار. كذلك تضم دبي أماكن التزلج والحدائق العامة وبنية تحتية متميزة وشبكة مواصلات عالية الجودة، ولديها مطارات هي الأفخم والأكبر والأحدث على مستوى المنطقة، إضافة إلى شركات الطيران وفي مقدمها شركة «طيران الإمارات» والتي تحتل مراتب متقدمة على مستوى العالم في الخدمة وعدد الطائرات وغيرها من المؤشرات المهمة.
ومدينة دبي أصبحت متنفس الآلاف من العائلات الخليجية ومقصدهم لقضاء الإجازات والاستجمام والتسوق. إذ تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من مليون سعودي يوجدون في دبي أثناء الإجازات الطويلة والأعياد، إضافة إلى الخليجيين الآخرين من دول مجلس التعاون، وكبار الأثرياء من العالم العربي وتحديداً من دول «الربيع العربي»، الذين نقلوا أعمالهم وشركاتهم إلى دبي واشتروا الشقق أو الفيلات للعيش فيها في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به دولة الإمارات، والبيئة الاستثمارية المناسبة. يضاف الى ذلك أن الإمارة تحتل المرتبة الأولى في المنطقة في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة الأعمال والذي يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتعتبر دبي السوق العقارية الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ احتلت المركز 48 على لائحة ضمت 109 أسواق عقارية في أنحاء العالم، بينما احتلت أبو ظبي المرتبة 59 والسعودية 63 ومصر المرتبة 65. وتقف دبي على قدم المساواة مع المدن المصنفة ضمن الدرجة (1) في دول «بريكس» وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وكذلك الاقتصادات الأربعة لمجموعة «ميست» الأسرع نمواً وهي المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
ودبي أصبحت جزءاً من التصنيف العالمي الذي يتضمن الأسواق الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، كما أن حكومة دبي أدركت الدور المهم الذي يلعبه تحسين الشفافية في زيادة مستوى الاستثمارات الأجنبية في سوقها العقارية. ونفذت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، وهي الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك، الكثير من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز إمكان الوصول إلى البيانات العقارية المتاحة للمستثمرين المحتملين وتحسين جودتها.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني