توصل بحث أجراه اتحاد الصناعات البريطانية إلى أن تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، قد يكبد اقتصاد بريطانيا خسارة 100 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 145 مليار دولار و950 ألف وظيفة بحلول عام 2020، وفقاً لـ “رويترز”.
وقال الاتحاد إن الخروج سوف يصيب الاقتصاد البريطاني بصدمة خطيرة، بغض النظر عن أي صفقات تجارية قد تتفاوض البلاد بشأنها مع شركائها الأوروبيين السابقين.
وقالت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربيرن في بيان، اليوم الاثنين: “يظهر هذا التحليل بكل وضوح كيف سيوجه ترك الاتحاد الأوروبي ضربة حقيقية لمستويات المعيشة والوظائف والنمو”.
وأضافت أن “التأثير السلبي على التجارة والاستثمار يطغى بشدة على المدخرات الناتجة عن المساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي والتنظيم. وفي أحسن الظروف سيصاب اقتصاد المملكة المتحدة بصدمة خطيرة”.
وقال اتحاد الصناعات الأوروبية إنه سوف يروج للدافع الاقتصادي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه يواجه انتقادات من ناشطين مناهضين للاتحاد ويقولون إن مجتمع الأعمال منقسم في هذه النقطة.
ويصوت البريطانيون على مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى في 23 يونيو، وتوجد انقسامات شديدة بينهم بحسب استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 40% يؤيدون البقاء، ونفس النسبة تحبذ الخروج فيما لم يحسم 20% رأيهم بعد.
وكلف اتحاد الصناعات البريطانية الذي يمثل شركات بريطانية أكبر شركة (بي.دبليو.سي) للمحاسبة، لفحص سيناريوهين مختلفين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى احتمال عقد صفقات تجارية جديدة.
وفي الحالتين توصل الاتحاد إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الاقتصادي والتوظيف ستتراجع بشدة، مقارنة مع بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الإنتاج الاقتصادي قد ينخفض إلى ما يصل لنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 أي 100 مليار جنيه استرليني.
ضربة للقطاع المصرفي
أشارت دراسة أجريت لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا التي تعرف اختصارا باسم (افمي)، وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية، إلى أن البنوك في لندن ستتضرر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليثير ذلك موجة طويلة من الغموض.
وبحثت الدراسة المؤلفة من 68 صفحة، والتي طلبتها مؤسسة كليفورد تشانس القانونية، التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 يونيو، وفقاً لـ “رويترز”.
ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سيكون أمرا سيئا بالنسبة لصناعة الخدمات المالية، وهي أكبر قطاع يُدر الضرائب في بريطانيا ويعمل في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت الدراسة بحسب “رويترز” إنه “من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود”.
وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية مثل “جيه بي مورغان” و”مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس”، مقراتها الأوروبية في لندن أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي، وستفقد الموافقة أو “جواز المرور” التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.
وقالت الدراسة إن “جواز المرور” هذا مهم لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات المالية التي لا تنتمي لدول في الاتحاد الأوروبي.
ويقول الذين يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن بوسع المملكة المتحدة التفاوض على شروط جديدة مشجعة في مجال التعاملات التجارية، في ضوء حجم مركزها المالي واقتصادها. ويقولون أيضاً إن بريطانيا يمكن أن تضع قوانيها المالية الخاصة بها خارج الاتحاد الأوروبي.
