توسّعت مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة خارج الحدود في كل الاتجاهات خلال العقدين الماضيين، بعض تلك الشركات ذهبت بطلب من حكومات بعض الدول بعدما ذاع صيتها في تطوير مشاريع متنوعة ومميزة، وبعضها الآخر ذهب منافساً تسبقه سمعته القوية في صناعة التطوير العقاري وابتكار وجهات حضرية ملونة بأسلوب معيشة مغاير أحال السائد العمراني إلى المتحف، أما البعض الآخر فيتحرك متأنياً، لا يراهن على أي فرصة بل على قيمة الفرصة.
يبلغ عدد المشاريع 100 مشروع رئيس متعددة الاستخدامات، أما خارطة الدول التي تحتضن مشاريع لشركات إماراتية كبيرة وتكاد تغطي معظم الدول العربية وفي طريقها لبقية قارات المعمورة ويبلغ عددها 28 دولة أبرزها (السعودية والعراق والبحرين وعمان والأردن وسوريا ولبنان ومصر والسودان وتونس والمغرب والجزائر والهند وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وروسيا وفيتنام والولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وصربيا وتركيا وكينيا وجنوب أفريقيا وغانا وساحل العاج وجمهورية الجبل الأسود) وغيرها.
تفرد الفكرة وبراعة التنفيذ
اتسمت المشاريع التي شيدتها الشركات الإماراتية أو التي لا تزال قيد التصميم أو التشييد بتفرد الفكرة وبراعة التنفيذ وما حملته من قيمة مضافة إلى اقتصاديات تلك الدول ومجتمعاتها، بعض تلك المشروعات تحاكي تجارب نجحت في السوق المحلي.
لكن دور أذرع التطوير العمراني لتلك الشركات لم يقتصر على تشييد المجمعات السكنية بالمفهوم الكلاسيكي الذي يحرك الطلب العالمي، بل زادت عليها بأسلوب معيشة مرموق جعل من تلك المساكن مجتمعات ووجهات سياحية فاخرة أقرب منها إلى كونها سكنية فحسب.
وتظهر قراءة « البيان الاقتصادي» أن أغلب تلك الشركات حققت نجاحات مدوية ومشهودة في مشروعاتها إلا أن بعض المشروعات بقيت تراوح مكانها على الورق أو في إدراج أصحاب الأرض أو الشركة، والأعذار والأسباب شتى، كلها لا تخرج عن نطاق تحديات موزعة بالتساوي ما بين البيروقراطيات الإدارية التي تحكم بعض تلك المدن أو العجالة التي تحركت بها الشركات في دخولها لتلك الأسواق من دون دراسات حقيقية أو ضمانات واقعية، في حين بعض المشروعات تمضي قدماً بصمت لا يمزقه ضجيج آليات البناء.
جرأة القرار والتنفيذ
في بدايات النهضة العمرانية الثانية عام 2000 في دبي، استقبلت صفحات التاريخ الحديث للإمارة نماذج اقتصادية متنوعة وملهمة، سواء في صياغتها أو تطبيقاتها، لكن تبقى علامتها الفارقة كامنة في جرأة اتخاذ القرار الشجاع بشأن اتخاذها ووضعها موضع التنفيذ.
ولأن النهضة التي قادتها دبي كانت ضخمة شكلاً ومضموناً فإن العديد من الأسواق العالمية انتقلت من النظر إلى التجربة الوليدة بعين الشك للنظر إلى نتائجها بعين اليقين والتقدير، وكان من الطبيعي أن تسارع العديد من المدن إلى محاكاة التجربة الإماراتية لاسيما بعد ما أمست نموذجاً تقتدي به دول العالم، وطيلة العقدين الماضيين لم يكن عاماً يمر إلا وتستقبل دبي وفوداً رسمية رفيعة المستوى قادمة بهدف التعرف إلى تجربة من تلك التجارب الغنية، ولا تزال الدولة تستقبل الأشقاء والأصدقاء وتناقش معهم أفكاراً وخططاً في الابتكار والتقدم لإثراء الحضارة الإنسانية.
دبي كانت ولا تزال تضع خبراتها بين يدي المدن التي ترى فيها عاصمة اقتصادية عالمية بلا منازع، وتتطلع إليها على أنها النموذج الحلم. تجارب دبي الاقتصادية غادرت نطاقها المحلي بطلب من الأشقاء والأصدقاء، وباتت تطبق اليوم في دوائر رسمية وقطاعات اقتصادية حكومية ومختلطة في العديد من دول العالم.
وعلى العموم فإن ثمار الاستثمارات الإماراتية فيما يتعلق بالمشاريع العمرانية على وجع الخصوص متنوعة ومتعددة وتعود بالفوائد الضخمة على اقتصادات البلدان التي تقوم فيها تلك المشروعات لاسيما تلك التي تطور أصولاً متنوعة تدع تلك المجتمعات بالوظائف من جهة وتزيد من الناتج المحلي لها.
وتستحوذ الاستثمارات الإماراتية الخارجية صدارة قائمة استثمارات كبريات الدول الخليجية والعربية في العالم، وبينما تنتشر المشروعات العمرانية الإماراتية في 28 دولة إلا أن استثمارات الإمارات التي تشمل الاستثمارات غير العقارية تنتشر في نحو 69 دولة في قارات العالم الست، وتغطي 10 قطاعات استثمارية متنوعة.
وتنشط الاستثمارات الإماراتية الخارجية في قطاعات البنية التحتية، والموانئ، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز الطبيعي، والتعدين والصناعات المعدنية، والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والترفيه، وقطاع الطيران، والقطاع المصرفي، والقطاع الزراعي، وتجارة التجزئة‘ إلى جانب الإنشاءات والعقارات وتطوير المدن.
استثمارات متنوعة
تتركز استثمارات الشركات الإماراتية شبه الحكومية والخاصة في خمس دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي استثمارات 20 مليار دولار والهند 10 مليارات دولار وباكستان 3 مليارات دولار والمغرب 1.5 مليار دولار والجزائر مليار دولار، وهناك استثمارات ضخمة لشركات ومواطنين في دول أخرى مثل السعودية وكازاخستان وبنغلاديش والسودان وغيرها من الدول. وتغطي تلك الاستثمارات أكثر من 10 قطاعات اقتصادية.
