تبرعت السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، والتبرع بـ 500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مؤتمر قمة الأمن النووي التي اختتمت بواشنطن أمس الأول، وألقاها رئيس وفد السعودية للقمة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني.
وقال «كانت السعودية من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية الخاصة بالأمن النووي، وصادقت على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، بجانب دعم مبادرة مكافحة الإرهاب النووي، وأنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي».
وأشار هاشم إلى أن السعودية كانت حاضرة بفاعلية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي منذ القمة الأولى بواشنطن عام 2010، وأنها أولت اهتماما خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي عبر إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي، والعمل على إدراج الأمن النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في السعودية، لذا فإن السعودية مستمرة في تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية، ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية.
وبيّن أن المملكة تعتزم تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية، لذا فإنها بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق مع متطلبات الأمن النووي. كما أنها ملتزمة بتأسيس نظام محاسبي للرقابة والتحكم بالمواد النووية والإشعاعية، وتبذل قصارى الجهد لتطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة إنفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة».
وتابع «إن رؤية السعودية الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي، وبين حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لذلك فإن السعودية تلفت النظر للقيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي لأثر سلبي على برامج التعاون المشترك للأمن النووي. وأعرب عن قلق السعودية حيال تباطؤ النزع الكامل للأسلحة النووية في العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي».
وأكد يماني أنه لن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات الهادفة للوصول لعالم خال تماما من الإرهاب والسلاح النووي.
إلى ذلك، أكدت الدول المشاركة بقمة «الأمن النووي» الرابعة بواشنطن، التزامها بنزع السلاح النووي والحد من انتشاره والتأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وحذرت في بيان ختامي من أن «تهديد الإرهاب النووي والإشعاعي لا يزال واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الدولي». والتزم زعماء العالم بمنع وصول الأسلحة النووية لأيدي المتطرفين، وحذروا من أن التهديد في تطور مستمر.
ووفق البيان الختامي أعلن عن فريق اتصال للأمان النووي على أن يعقد اجتماعاته سنويا على هامش مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة مناقشة الأمن النووي.
