قالت وزارة العدل الأمريكية إن آبل “وضعت قيوداً تكنولوجية عمداً” لمنع تنفيذ الأمر القضائي في معركتها مع الإدارة التي تحاول فك تشفير هاتف آيفون خاص بأحد منفذي هجوم سان برناردينو.
وقالت وزارة العدل في بيانها للمحكمة ان موقف آبل “متآكل” وأن الحجة “خاطئة” لمؤسسة تحاول حماية “الحرية والحقوق”.
ووصفت مزاعم آبل بالـ “كاذبة” وأن الشركة تعمدت وضع هذه القيود لوقف تنفيذ أمر قضائي.
وفي شباط/ فبراير، حصل مكتب التحقيقات الفدرالي على أمر من المحكمة يلزم آبل على كتابة برامج جديدة من شأنها أن تسمح للإدارة الأمريكية بفك شيفرة هاتف رضوان فاروق، أحد منفذي هجوم سان برناردينو. ويطالب أف بي آي بجعل البرنامج يتجاوز وظائف المسح التلقائي لبيانات الهاتف.
وقتل فاروق وزوجته 14 شخصا في سان برناردينو في الثاني من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.
وقالت آبل إن الحكومة تطلب “باباً خلفياً” يمكن استغلاله من قبل الحكومة والمجرمين.
وأضافت آبل: “تتعلق هذه القضية بسعي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عبر القضاء للحصول على سلطة خطيرة حجبها الكونغرس والشعب الأمريكي”.
ونال صانع “آي فون” دعم عمالقة التكنولوجيا الأخرى من بينها غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن فاروق وزوجته تاشفين مالك “تأثرا بمتشددين إسلاميين”.
وقضى الزوجان لاحقاً في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في القضية في 22 آذار/ مارس الجاري في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، إنه مستعد لحمل القضية إلى المحكمة العليا.
