تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على فنزويلا من شأنها وقف دفع ثمن النفط الفنزويلي بالدولار، وذلك حسبما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، ومستشار على دراية مباشرة بالمباحثات.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص كبير لصادرات فنزويلا، العضو في أوبك من النفط الخام، وحرمان حكومتها الاشتراكية من العملة الصعبة.
وقال المصدران لرويترز إن العقوبات التي تمنع قيام شركة “بتروليوس دي فنزويلا” الحكومية بأي تعاملات بالعملة الأميركية من بين أشد التدابير المختلفة، التي يناقشها البيت الأبيض، التي لها صلة بالنفط. وتهدف الإدارة إلى الضغط على الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو، لوقف خطط لتأسيس مجلس تشريعي جديد، يقول منتقدون إنه “سيعزز وضعه كدكتاتور”.
ويشهد الاقتصاد الفنزويلي، المعتمد على النفط، ركودا شديدا وانهيارا للعملة المحلية، ويواجه مادورو اضطرابات مناهضة للحكومة منذ شهور، أدت إلى سقوط نحو ألف قتيل. وسيؤدي فرض عقوبات على التعامل بالدولار، إلى زيادة صعوبة تدبير حكومة مادورو سيولة نقدية لدفع الديون وتمويل واردات السلع الأساسية.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على العقوبات التي يجري بحثها، ولم ترد شركة بتروليوس دي فنزويلا ووزارة النفط الفنزويلية على طلبات للتعليق. وتشبه التدابير الأميركية، التي يجري بحثها الإجراءات التي فُرضت ضد إيران بسبب برنامجها النووي، والتي قلصت صادرات النفط الإيرانية إلى النصف.
